البرلمان اليوناني يصدق على موازنة التقشف

محتج يوناني
Image caption اجراءات التقشف لاقت معارضة واسعة واحتجاجات

صدق البرلمان اليوناني الخميس على الموازنة العامة للبلاد للعام المقبل، والتي اتسمت باجراءات وتخفيضات تقشفية واسعة النطاق تهدف الى معالجة الازمة المالية الحادة التي تمر بها اليونان حاليا.

وتفرض الموازنة الجديدة مزيدا من الاستقطاعات والتقليصات في الانفاق العام، ورفعا للضرائب، كما هو مطلوب من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل خطة الانقاذ التي مولتها اوروبا والصندوق لانقاذ اليونان من ازمته المالية الشديدة.

وقد نظمت نقابات النقل العام اضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على تقليص الاجور، قبيل التصديق البرلماني على الموازنة.

وقد صدق البرلمان على الموازنة الحكومية، التي يقودها الاشتراكيون، بمئة وستة وخمسين صوتا مقابل اعتراض مئة واثنين واربعين.

وتهدف الموازنة الجديدة الى تقليص نسبة العجز ليصل الى 7,4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي للعام المقبل، مقابل العجر للسنة المالية الحالية المقدر بنحو 9,4 في المئة.

تعهد بتحقيق نمو

ويحتاج اليونان لهذا التصديق البرلماني من اجل الحصول على كامل اموال خطة الانقاذ البالغة 144 مليار دولار وفرها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد.

وقد استمر المحتجون في اظهار رفضهم لتلك الاجراءات التقشفية في العاصمة اثينا الاربعاء.

واكد رئيس الوزراء جورج باباندريو ان تلك الاجراءات التقشفية فعالة واثبتت جدواها.

وقال: "نحن لن نفلس، في عام 2012 سنعود الى طريق النمو، ولن نعطي المضاربين او وكالات التصنيف تلك المتعة".

واضاف: "سنقوم بكل ما هو مطلوب من اجل النجاح، نحن سنغير هذا البلد".

وتسبب اضراب عمال النقل العام في فوضى مرورية كبيرة في العاصمة، ولاقى الناس صعوبات حقيقية في الوصول الى مقاصدهم.

ويقول مراسل بي بي سي في اثينا مالكوم برابنت ان التصديق البرلماني على الموازنة كان متوقعا، الا ان المعارضة البرلمانية للحزب الاشتراكي الحاكم ازدادت اخيرا.

يذكر ان اليونان شهد العام الحالي سلسلة من الاضرابات والاحتجاجات بسبب الازمة المالية.