"تباطؤ" نمو الاقتصاد في المملكة المتحدة

أسواق بريطانية
Image caption "انخفاض المبيعات عن العام الماضي"

أعلن اتحاد الغرف التجارية البريطانية أن النمو الاقتصادي في البلاد قد شهد تباطؤا في الربع الأخير من عام 2010 مما يضاعف القلق بشأن استدامة تعافي الاقتصاد.

وقدر الاتحاد نمو الاقتصاد البريطاني في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر ـ كانون الأول/ديسمبر الماضيين بنحو 0.4 %ـ 0.5 %، بتباطؤ عن معدل النمو الرسمي في الفترة من تموز/يوليو ـ أيلول/سبتمبر والتي بلغت 0.7 %.

وفسر الاتحاد انخفاض النمو بضعف قطاع الخدمات.

وفي المقابل قال الاتحاد إن إنتاجية قطاع التصنيع قد زادت بشدة بدفع قوة الصادرات.

وخلص الاتحاد إلى أنه بينما من "غير المرجح" حدوث كساد جديد إلا أن المخاطر تظل قائمة.

"مقلق"

وتوصل الاتحاد إلى استنتاجاته بعد إجراء مسح شارك فيه أكثر من 6500 جهة عمل.

ووجد الاتحاد أن طلبات التصدير وإجمالي مبيعات بضائع التصنيع كانت في أعلى مستوياتها منذ 16 عاما.

غير أنه حذر من ان قطاع الصناعات البريطانية قلق من أن مصاعب الدين العام في منطقة اليورو قد تأخذ في تقليص الطلب على المنتجات المصنوعة في المملكة المتحدة في تلك المنطقة.

وقال دافيد كيرن كبير الاقتصاديين في الاتحاد إن "الأداء المخيب للآمال لقطاع الخدمات مثير للقلق خاصة ونحن لم نشهد بعد كامل تأثير الزيادة في ضريبة القيمة المضافة وكذلك إجراءات تخفيض العجز على هذه المؤسسات".

واضاف أنه ما لم يتم تصحيح ذلك فقد يكون للضعف في هذه الخدمات عواقب وخيمة وخاصة على فرص العمل.

وأكد كيرن على ضرورة أن "تعمل الحكومة مع بنك انجلترا المركزي لدعم النمو".

"على البنك أن يبقي على سعر الفائدة المنخفض حتى يصبح الانتعاش أكثر ثباتا فيما يتوجب على الحكومة أن تفعل المزيد لدعم المصدرين وتخفيف القيود على سوق العمل".

ويقول دافيد فروست المدير العام لاتحاد الغرف التجارية "مع التخفيضات في القطاع العام وضغوط التكلفة فإن ضمان صحة قطاع الأعمال البريطانية حيوي للانتعاش الاقتصادي المستدام".

"ونحن ندعو الحكومة للقيام بفعل متكامل الآن لضمان استمرار التعافي".

ويأتي إعلان اتحاد الغرف في نفس اليوم الذي أعلن فيه انخفاض المبيعات بالمفرق في الشهر الماضي بنسبة 0.3% عن قيمتها في نفس الشهر من العام الماضي.

المزيد حول هذه القصة