اليابان: استقالة جماعية للحكومة وتوقع تشكيل حكومة إصلاح مالي

قدَّمت الحكومة اليابانية استقالتها بشكل جماعي الجمعة وتوقّع أن يعيِّن رئيسها ناوتو كان مجموعة من الوزراء الجدد الذين يعوِِّل عليهم لمساعدته بدفع الإصلاحات المالية والتجارية في البلاد قدما إلى الأمام.

Image caption ستكون الوزارة الجديدة هي الثالثة لكان منذ وصوله إلى رئاسة الوزراء في يونيو الماضي.

جاء هذا التطور بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الياباني بأن هدف الحكومة التي ينوي تشكيلها هو تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي في البلاد التي تواجه سلسلة من المشاكل الشاقة، بما فيها ارتفاع معدل عمر الفرد وزيادة الدين العام وتراجع وتيرة الاقتصاد الياباني الذي يُعتبر ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وستكون الوزارة الجديدة، التي يُتوقع أن يُعلن عنها في وقت لاحق الجمعة، هي الثالثة التي يشكلها كان منذ وصوله إلى رئاسة الوزراء في شهر يونيو/حزيران الماضي. وكان قد شكَّل الوزارة التي استقالت الجمعة في تعديل وزاري أجراه في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وفي كلمة ألقاها كان الخميس خلال المؤتمر السنوي للحزب الديمقراطي الحاكم، والذي عُقد في تشايبا بالقرب من العاصة طوكيو، قال كان: "سوف يكون لدي الوزارة الأكثر قوة".

وأضاف: "سوف يعكس التغيير كيف سيكون بوسعنا الدفع بالإصلاحات من أجل اليابان، وكيف سنعالج المشاكل على أفضل شكل".

تشريع رئيسي

ويُنظر إلى التعديل الوزاري المرتقب في اليابان بشكل واسع على أنه محاولة لزيادة فرص تمرير تشريع رئيسي جديد في البرلمان، بالإضافة إلى إقرار ميزانية العام الحالي.

يُشار إلى أن الحكومة لم تتمكن من تحقيق الكثير من التقدم في البرلمان خلال الأشهر الماضية، وذلك بسبب المشاكل الشخصية التي تشتت انتباه كان، بالإضافة إلى الفضيحة التي طالت مؤخرا أحد الأعضاء المخضرمين في الحزب الحاكم.

ولم يفصح كان عن طبيعة التغييرات التي يعتزم إجراءها، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال استبدال كبير أمناء مجلس الوزراء (وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء)، يوشيتو سينجوكو، الذي كان قد تعرض لانتقادات حادة من قبل أحزاب المعارضة بسبب التصريحات التي كان قد أدلى بها حول قضايا دبلوماسية ودفاعية.

فقد هددت كتلة المعارضة بمقاطعة جلسات البرلمان في حال عدم تنحية سينجوكو عن منصبه.

كبير المتحدثين

Image caption ستسعى الحكومة الجديدة إلى تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

وتوقعت وسائل الإعلام المحلية أن يتم تعيين يوكيو إيدانو، السكرتير العام بالوكالة للحزب الحاكم وأحد حلفاء سينجوكو المقربين، في منصب كبير المتحدثين باسم الحكومة.

أمَّا منصب وزير السياسة الاقتصادية والمالية، فيتوقع أن يكون من نصيب كاورو يوسانو، وهو نائب في البرلمان ويبلغ من العمر 72 عاما، ومعروف بدفاعه المستميت عن الإصلاح المالي، ومن المناصرين لقضية رفع الضرائب على المبيعات لتأمين الأموال اللازمة لتمويل الكلفة المتزايدة للأمن الاجتماعي، ليخلف بذلك بانري كايدا.

وتوقعت التقارير أيضا تكليف كايدا، وهو اقتصادي يدعم فكرة إقامة المناطق التجارية الحرة، بوزارة الاقتصاد والتجارة في الحكومة العتيدة، وذلك في مؤشر على رغبة كان بتحقيق هدفه في انفتاح البلاد كخطوة أساسية في برنامجه الإصلاحي لهذا العام.

المزيد حول هذه القصة