ألبانيا: مذكرات اعتقال في حق 6 من الحرس الوطني اتهموا بقتل 3 محتجين

بريشا
Image caption بريشا يحذر الشعب الألباني مما سماه سيناريوهات تونسية

أصدر النائب العام في ألبانيا مذكرات اعتقال في حق ستة من الحرس الوطني اتهموا بقتل 3 أشخاص الجمعة خلال احتجاجات ضد الحكومة.

لكن الشرطة لم تطبق أوامر الاعتقال بعد.

وقُتل الرجال الثلاثة خارج مقر رئيس الوزراء، صالح بريشا، الذي اتهم المعارضة الاشتراكية بالتحريض على العنف ومحاولة الانقلاب على الحكومة.

وأظهرت صور بثتها إحدى قنوات التلفزيون أن طلقات النار جاءت من داخل مقر رئيس الوزراء.

واتهم المحتجون الحكومة الألبانية بالفساد وسرقة نتائج الانتخابات التي أجريت عام 2009.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الأزمة التي شهدتها ألبانيا قلص حظوظها في الانضمام إلى الاتحاد.

انتفاضة

وقال بريشا إن بلاده لن تشهد انتفاضة مشابهة لما حدث في تونس، وذلك عقب مقتل ثلاثة محتجين في اشتباكات مع الشرطة يوم الجمعة.

وشبه بريشا خصومه السياسيين بالرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، وقال إنهم يسعون للإطاحة بحكومته باستخدام العنف.

وأضاف "ليس بمقدور أحد في هذا البلد السيطرة على السلطة باستخدام وسائل عنيفة".

وحذر بريشا الشعب الألباني من "سيناريوهات تونسية" يحملها البعض في ألبانيا، مضيفا "لا توجد قوة في العالم قادرة على التلاعب بالإرادة الحرة لشعب ألبانيا".

واستبعد بريشا فرض حالة الطوارئ، وشدد على أنه لن يتم التسامح مع المزيد من العنف.

اضطرابات

Image caption زعيم المعارضة وصف تعامل الشرطة مع الاحتجاجات بأنه غير مهني

وجاءت تصريحات بريشا بعدما تصدت قوات شرطة مكافحة الشغل لآلاف من الأشخاص خرجوا في مظاهرات بالعاصمة تيرانا للمطالبة باستقالة الحكومة.

واستخدم المحتجون الحجارة والعصي والمظلات لرشق قوات الشرطة ومكتب رئيس الحكومة، بينما استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه والقنابل الصوتية.

واشتعلت النيران في العديد من المركبات، بعضها تابع للشرطة. وفضلا عن القتلى، أصيب العشرات في الاضطرابات.

"غير مهني"

وانتقد ايدي راما زعيم الحزب الاشتراكي المعارض تعامل الشرطة مع الموقف، قائلا إنها تصرفت بأسلوب غير مهني، وإن الحشود تعرضت لاستفزازات.

ويقع موعد الانتخابات العامة المقبلة في ألبانيا، وهي من أفقر الدول في أوروبا، في عام 2013.

لكن التوتر السياسي تزايد الأسبوع الماضي بعد استقالة ايلير ميتا، نائب رئيس الوزراء، في أعقاب اتهامه بالفساد.

وتطالب المعارضة بإجراء انتخابات عامة بعدما رفضت نتيجة الانتخابات التي جرت في عام 2009 وحصل فيها الحزب الديمقراطي، الذي ينتمي إليه بريشا، على أغلبية بسيطة.

وتسعى الدولة الشيوعية السابقة لإثبات أنها تحولت إلى دولة ديمقراطية على أمل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

لكن بروكسل رفضت في العام الماضي طلب ألبانيا بالحصول على وضع المرشح للحصول على العضوية، وحثت تيرانا على استيفاء أجندة من 12 نقطة، أبرزها مكافحة الفساد.