افغانستان: القادة الأفغان يبحثون سبل تجنب أزمة دستورية

كرزاي
Image caption لا يزال الخلاف قائما بين كرزاي والنواب

يبحث الساسة الأفغان في كابول كيفية تجنب أزمة دستورية محتملة وسط مؤشرات إلى إمكانية انهيار اتفاق بين الرئيس الأفغاني حامد كرزاي والنواب تسمح بافتتاح أعمال البرلمان في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

ويتركز الخلاف على إذا ما كان النواب سيقبلون في المستقبل أي أحكام تصدر عن المحكمة الخاصة بالانتخابات، وهي محكمة أنشأها الرئيس كرزاي للتحقيق في شكاوى التزوير في الانتخابات التي جرت العام الماضي.

لكن العديد من النواب يعتبرون هذه المحكمة غير دستورية.

وكان مصدر في الحكومة الافغانية قال إن حضور الرئيس الافغاني حميد كرزاي افتتاح دورة البرلمان الجديدة سيظل "مشروطا" بقبول النواب الاعتراف بقررات المحكمة الخاصة لحل الخلاف بشأن نتائج الانتخابات التشريعية في سبتمبر/ ايلول الماضي.

وفي هذه الاثناء قال النائب مولوي رحمن رحماني إن جولة جديدة من المحادثات بين كرزاي والنواب ستبدأ الاثنين المقبل، مضيفا أن غالبية النواب يرغبون في الغاء المحكمة الخاصة.

ويتركز الخلاف بين النواب وكرزاي حول نتائج انتخابات سبتمبر التي يعتقد أنه تخللتها اعمال تزوير واسعة, حيث لم يحصل البشتون الذين يشكلون اكبر اثنية في البلاد والقاعدة التي يستند اليها كرزاي, على المقاعد التي يعتقدون انهم يستحقونها.

ورغم انهم يشكلون 42 في المئة من سكان افغانستان، إلا أن البشتون حصلوا على 32 فقط من مقاعد البرلمان.

واعلن مكتب كرزاي الاربعاء ان الرئيس لن يفتتح البرلمان الجديد في الموعد المقرر الاحد وقرر تأجيل الافتتاح شهرا كاملا.

لكن النائب غول باشا مجيدي قال في تصريحات سابقة إنه تم التوصل لاتفاق يقضي "بان يدشن الرئيس البرلمان الاربعاء"، وان يقبل النواب الاعتراف بقرارات المحكمة الخاصة.

وجاء الاعلان بعد ان دعا رئيس المحكمة الخاصة الى تأخير الافتتاح اربعة اسابيع, محذرا من انها قد تلغي بعض النتائج.

لكن العديد من النواب المنتخبين شككوا في سلطات المحكمة الخاصة التي اعتبروها غير دستورية.

يذكر أن الهيئة الانتخابية اعلنت بعد انتخابات سبتمبر الغاء فوز 24 مرشحا, بمن فيهم عدد من الموالين للرئيس, والغت ايضا حوالي ربع بطاقات التصويت البالغ عددها خمسة ملايين.