رفض مبادرة الحد من الأسلحة في استفتاء سويسرا

شخص يتدرب على السلاح في سويسرا مصدر الصورة AP
Image caption يسعى منظمو المبادرة الى الحد من انتشار الاسلحة النارية في سويسرا.

رفضت أغلبية المقاطعات والناخبين في سويسرا تشديد الإجراءات على حيازة الأسلحة وذلك في الاستفتاء الذي شهدته البلاد الأحد.

فقد أظهرت النتائج رفض عشرين من 26 مقاطعة سويسرية و 56.3 في المئة من الناخيبن مبادرة تهدف الى الحد من انتشار الاسلحة في سويسرا.

وأشارت الأنباء إلى أن المقاطعات الناطقة بالألمانية والإيطالية هي التي صوتت ضد القانون خلافا لجنيف وبازل.

يعني ذلك استمرار العمل بالقوانين الحالية والتي تسمح للسويسريين باقتناء أنواع مختلفة من الأسلحة منها ما يستخدمه فقط جنود الجيش.

ويسمح القانون لكل من خدم بالجيش بأن يحتفظ بسلاحه الشخصي في المنزل حتى بعد التقاعد، وهو تشريع مطبق منذ الحرب العالمية الثانية.

وأدى هذا التساهل إلى جعل سويسرا واحدة من اكثر البلدان الاوروبية كثافة في انتشار الاسلحة فيها، فالمنازل مكتظة بالمسدسات وبنادق الصيد والأسلحة الآلية ونصف الآلية.

ولا توجد أرقام محددة لأعداد الأسلحة التي يحتفظ بها السويسريون لأن السلطات لا تطبق نظام تسجيل قطع السلاح بالأرقام .

ويقول مراسل بي بي سي في جنيف إن بعض التقديرات تشير إلى أن قطع السلاح في سويسرا يصل عددا إلى ثلاثة ملايين.

وأوضح أن نتائج الاستفتاء وجهت ضربة لجهود الجماعات الساعية للحد من انتشار السلاح في البلاد، لكن هذه الجماعات ترى أنها نجحت في إثرة نقاش جاد حول الموضوع.

وقد ضم هذا الائتلاف العريض أكثر من 70 منظمة وقفت وراء هذه المبادرة التي حملت اسم "من أجل توفير الحماية من عنف الأسلحة".

وعلى الرغم من ان معدل الجريمة في سويسرا يعد منخفضا بالنسبة للمعايير الاوروبية، الا انها الاعلى في معدل الانتحار باستخدام الاسلحة النارية.

المزيد حول هذه القصة