السودان: الدستور والشريعة قضية الساعة

البشير مصدر الصورة Reuters
Image caption دعوات لوضع دستور جديد لشمال السودان بعد انفصال الجنوب

قبل أيام من الإعلان الرسمي عن انفصال جنوب السودان عن شماله بدأ النقاش في شمال البلاد حول الدستور المقبل لجمهورية السودان وعما اذا كانت الشريعة الإسلامية ستكون مصدره الرئيسي للتشريع. وباتت العلاقة بين الدستور المرتقب والشريعة قضية الساعة في الشمال.

وحتى اليوم لا يزال السودان يخضع لدستور تم التوافق عليه بين الشمال والجنوب في اعقاب توقيع اتفاق نيفاشا للسلام، واعتمد على تطبيق جزئي للشريعة الإسلامية في مناطق الشمال مع استثناء مناطق الجنوب من هذا التطبيق.

لكن هذا الاستثناء لن يصبح واجبا بعد التاسع من يوليو تموز موعد الانفصال الرسمي للجنوب وهو ما سيوجب على حكومة الشمال أقرار دستور جديد.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد تحدث في عدة مناسبات أن شمال السودان سيعمل على تطبيق الشريعة بشكل كامل بعد انفصال الجنوب.

وفي واقع الأمر فإن المحاكم والنظام المصرفي السوداني يعتمدان الشريعة الإسلامية في المعاملات، كما أن عقوبة الجلد تنفذ بدرجة كبيرة على شاربي الخمر.

تنوع عرقي

ولكن حزب الامة السوداني يرى أن الدستور الجديد ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار جميع المكونات العرقية والثقافية والدينية في شمال السودان.

وقال صديق محمد اسماعيل الامين العام للحزب إنه "لا خلاف على تطبيق الشريعة لكن عن اي شريعة نتحدث؟".

واضاف: "نريد تطبيق شريعة سمحاء وليس تطرفا اسلاميا يعيد استنساخ تجارب طالبان في افغانستان".

ويقول ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إنه "لا يمكن تجاهل الشريعة الإسلامية في بلد غالبية سكانه المطلقة من المسلمين". لكنه قال إن الحديث عن الشريعة في الدستور الجديد لشمال السودان أمر سابق لأوانه إذ أن الامر سيخضع لنقاش موسع مع كافة مكونات المجتمع السوداني السياسية منها والثقافية.

ويرى نبيل أيوب الخبير القانوني والدستوري أن السودان بحاجة لدستور مدني يأخذ بعين الاعتبار تنوع الخلفيات الدينية والعرقية للمجتمع السوداني.

آراء

في سوق العربي بوسط الخرطوم استطلعنا اراء مواطنين هناك بصورة عشوائية. وقد وافق خمسة من بين ستة اشخاص سألناهم على تطبيق احكام الشريعة، بينما طالب أحدهم بدولة لادينية ولا تستند في احكامها الى الشريعة الإسلامية.

وأكد الذين أيدوا تطبيق الشريعة الإسلامية على ضرورة احترام حقوق الأقليات الدينية والثقافية.

ويجادل البعض بأن الاشتباكات الدامية التي وقعت في ولاية جنوب كردفان وأدت لمقتل وتشريد الآلاف يجب أن تكون بمثابة جرس إنذار للجميع في الشمال حول المدى الذي يمكن أن تذهب اليه الأمور في ظل غياب الحوار واعتماد لغة السلاح.

ويرى كثيرون هنا أن اي دستور جديد لا يحظى بتوافق مجتمعي ربما يعيد إنتاج تجربة انفصال الجنوب وهؤلاء يطالبون باستخلاص العبر من دروس انفصال الجنوب والعمل على دستور توفيقي يجمع ولا يفرق.

المزيد حول هذه القصة