بدء تحقيق فرنسي ضد ستراوس- كان وإرجاء آخر ضد لاغارد

ستراوس-كان مصدر الصورة Getty Images
Image caption عقوبة الاغتصاب في فرنسا قد تصل الى السجن 15 عاماً

فتحت النيابة الفرنسية تحقيقا أوليا في ادعاء كاتبة فرنسية بأن الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس- كان حاول اغتصابها عام 2003.

وتم تعيين محققين للنظر في الشكوى التي تقدمت بها تريستان بانون (32 عاماً).

وتقول بانون إن ستراوس- كان اعتدى عليها في شقة في باريس خلال محاولتها إجراء مقابلة معه.

وكان ستراوس- كان نفى في قضية أخرى اتهامات بالاعتداء جنسياً على خادمة في فندق بولاية نيويورك في 14 مايو/ أيار الماضي.

تأتي القضية الثانية بعدما اعتقل ستراوس-كان لمدة وجيزة في نيويورك ثم أخلي سبيله. وهو أعلن في وقت سابق عزمه مقاضاة بانون لادلائها بادعاءت اعتبرها "كاذبة".

كان قريبا بعد أن تم القبض على السيد شتراوس كان في نيويورك ان السيدة بانون جاء إلى الأمام ليقول أنه حاول الاعتداء عليها.

ولم تبلغ الشابة الشرطة بالحادث في حينه، لكنها وجهت اتهامات له في هذا الاطار خلال برنامج تلفزيوني عام 2007.

وتبلغ العقوبة القصوى بتهمة الاغتصاب وفقاً للقانون الفرنسي، السجن 15 عاما. وليس من الضروري أن يقود تحقيق الادعاء الى توجيه اتهامات رسمية.

قضية لاغارد

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption تساؤلات عن انتهاك لاغارد صلاحياتها خدمة لساركوزي

في غضون ذلك، أرجأت محكمة فرنسية حتى الرابع من أغسطس/ آب قرارها بشأن فتح تحقيق في دور الرئيسة الجديدة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، فيتهم فساد مالي ودفع تعويضات للتحكيم عام 2008 ، بعد انسحاب أحد القضاة المعنيين.

وكان أحد القضاة في محكمة العدل الفرنسية، وهي محكمة خاصة مؤهلة لمقاضاة الوزراء، أعلن نفسه غير كفء، فيما يحتاج القاضي البديل الى وقت اضافي للتعرف على القضية، وفقاً لتأكيد جيرار باليس، وهو أحد المسؤولين في المحكمة.

وهذه المرة الثانية التي ترجئ فيها المحكمة قرارها بشأن ما اذا كان من الواجب فتح تحقيق رسمي في القضية التي ستشكل تهديداً لمنصب لاغارد المعينة جديداً في منصبها، ما يحتم حل المسألة سريعاً.

وسبق لمصادر قانونية ان رجحت الشروع في تحقيق باحتمال انتهاك لاغارد صلاحياتها عبر موافقتها على دفع مبلغ 285 مليون يورو لرجل أعمال صديق للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، في تسوية لنزاع طويل الامد مع بنك مملوك للدولة.

ونفت لاغارد، التي شغلت منصب وزيرة المال في فرنسا حتى تعيينها على رأس صندوق النقد الدولي قبل يومين، بشدة ارتكابها أي سوء تصرف.

وليس هناك من دليل مادي على أنها حققت مكاسب مالية شخصيا من هذه القضي ، ولكن التحقيق القانوني سيكون محرجا لفرنسا ولصندوق النقد الدولي الذي يحاول فتح صفحة جديدة في أعقاب استقالة ستراوس- كان.

المزيد حول هذه القصة