الداخلية المصرية تنهي خدمات 669 من كبار ضباط الشرطة

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

فيما وصف بأنه أكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ وزارة الداخلية المصرية أعلنت الوزارة عن إنهاء خدمة نحو 669 ضابطا من بينهم 505 بدرجة لواء، ومنهم ايضا 18 لواء و19 عميدا متهمين في قضايا قمع المتظاهرين وذلك ضمن 4000 ضابط شملتهم الحركة.

وعقد وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي اليوم مؤتمرا صحفيا أعلن فيه الحركة التي قال المراقبون إنها استهدفت بالمقام الأول استرضاء أصوات الثوار المطالبين بإبعاد الضباط الموالين لنظام الحكم السابق والمتهمين بقتل المتظاهرين عن وزارة الداخلية.

وفي سؤال لبي بي سي العربية حول إجراء مشاروات أو حوار مع ضباط إئتلاف الشرطة من ذوي الرتب الصغيرة خاصة بعد تصريحاتهم بأنهم لن يقبلوا إنهاء خدمة زملائهم من المتهمين في جرائم قتل المتظاهرين قال وزير الداخلية إن القيادات يجدد لها سنويا وفقا للقانون ووفقا لتقييم الأداء وإن من حق الوزير والمجلس الأعلى للشرطة إنهاء خدمة هؤلاء إستنادا إلى القانون، أما انهاء خدمة الضباط من ذوي الرتب الصغيرة فهو أمر غير مقبول ومخالف للقانون ولهذا تم نقلهم إلى أماكن تضمن عدم احتكاكهم بالجمهور.

التقييم بالإداء

ونفى الوزير حدوث مشاورات مع أي من ضباط الائتلاف لأنه أمر غير منطقي حيث إن القيادات تتخذ قراراها بالترقيات وفقا لتقارير تقييم الأداء

وقال وزير الداخلية المصري في كلمته إن الحركة ربما تكون الأكبر وشملت عددا كبيرا من الضباط ما بين تنقلات وترقيات وتعيينات بالنسبة للقيادات.

وأوضح العيسوي أن الحركة شملت 4000 ضابط، وأنهت خدمة 505 ضباط برتبة لواء ، كما شملت ترقيات وتنقلات للتخلص من الضباط المتهمين في أحداث ثورة يناير وهم 18 لواء و19 عميدا متهمين في قضايا المتظاهرين وخرجوا بالفعل جميعهم من الخدمة.

وفيما يتعلق بالرتب الأقل من نقيب وملازم وغيرهم فقد منحوا فرصة أخرى من خلال إبعادهم عن الاحتكاك بالعمل الجماهيري وكان عددهم 54 ضابطا برتبة صغيرة أبعدوا من أي عمل متصل بالجماهير.

وأعرب العيسوي عن اعتقاده بأن الحركة ستكون مقبولة من جانب الرأي العام حيث أكد أن السلوك وتقييم الأداء هو المعيار الوحيد لتقييم الضباط وتقرير تنقلاتهم وترقياتهم في وزارة الداخلية.

المزيد حول هذه القصة