تغريم "ماكميلان" أكثر من 11 مليون جنيه لتقديم رشى بجنوب السودان

مواطنون أفارقة مصدر الصورة AP
Image caption تقرير البنك الدولي اتهم دار النشر بدفع أموال للفوز بصفقات الكتب التعليمية في دول افريقية

أمرت المحكمة العليا في بريطانيا دار النشر البريطانية الشهيرة "ماكميلان" بدفع 11.3 مليون جنيه استرليني بعد إدانتها بالقيام بـ"سلوك غير قانوني" للحصول على صفقات الكتب التعليمية في دول شرق وغرب افريقيا.

وأصدرت المحكمة حكمها بعد في أعقاب التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة بداية من العام الماضي بناء على تقرير عن الفساد صدر عن البنك الدولي.

واتهم التقرير دار النشر بدفع رشاوى لتأمين الحصول على صفقة طباعة الكتب المدرسية في جنوب السودان.

من جانبها أعربت ماكميلان عن " أسفها الشديد" لما حدث.

وقالت المديرة التنفيذية لدار النشر انيت توماس " لحسن الحظ، ثبت أن هذه القضايا تتعلق بجزء محدود من قطاع التعليم الذي نقوم برعايته في شرق وغرب افريقيا".

وأضافت "الشركة تعرب عن ندمها الشديد لما حدث، ولكنها تعلمت من التجربة وأصبحت أقوى فيما بعد".

حظر

وكان البنك الدولي قد أنشأ في عام 2006 صندوقا لدعم وتمويل جنوب السودان في مجالات الاقتصاد والصحة والتعليم.

وذكر مكتب مكافحة جرائم الفساد إن التقرير الأولي من البنك الدولي أشار إلى قيام عميل بدار النشر البريطانية بمحاولة "دفع مبالغ مالية مقابل فوز الدار بمناقصة البنك الدولي لتوريد مواد تعليمية في جنوب السودان".

وأوضح المكتب أن "دار النشر لم تفز بالصفقة".

وبناء على تقرير البنك الدولي تم إحالة القضية إلى مكتب مكافحة الفساد في مارس/ اذار عام 2010 ووقع البنك الدولي عقوبة على دار نشر ماكميلان بحظر تعاملها مع مشاريع يمولها البنك لمدة ست سنوات.

من جانبها أعلنت دار النشر أنها تعاونت مع البنك الدولي والسلطات المختصة وأجرت تحقيقات مستقلة في العقود التي فازت بها في رواندا واوغندا وزامبيا بين عامي 2002 و2009.

وأضاف مكتب مكافحة جرائم الاحتيال أنه بعد استكمال التحقيقات بالتعاون مع البنك الدولي وشرطة لندن " اتضح أن ماكميلان حصلت على عائدات مالية نتيجة لصفقات تمت بصورة غير قانونية".

وأمرت المحكمة دار النشر بدفع 11.26 مليون جنيه استرليني بعد إجراء المراجعات الحسابية وتقدير قيمة العقود.

كما أمرت المحكمة ماكميلان بدفع 27 ألف جنيه استرليني تكاليف التحقيقات التي أجراها مكتب مكافحة الفساد.

من جانبه رحب البنك الدولي بقرار المحكمة وقال ستيفن زميرمان المسؤول بالبنك " إعلان اليوم دليل على أهمية اتخاذ إجراءات عالمية موحدة لمكافحة الفساد لضمان عدم تعرض الجهود المبذولة لتعليم الأطفال في السودان وغيرها من البلدان النامية للفساد".