مالطا: البرلمان يقر اول قانون للطلاق في البلاد.

نواب من الحزب الوطني المالطي يحتفلون بالتصويت لقانون الطلاق مصدر الصورة AFP
Image caption صوت 19 من نواب الحزب الوطني الحاكم لمصلحة التشريع وضد موقف حزبهم الرسمي

أقر البرلمان المالطي قانونا تاريخيا يشرع اقرار الطلاق لاول مرة في البلاد ذات الغالبية الكاثوليكية، والتي كان الطلاق فيها يتطلب توقيع رئيس الجمهورية.

وسيبدا تطبيق القانون الجديد في اكتوبر/تشرين الاول اذا اقره ،كما هو متوقع، رئيس الجمهورية جورج ابيلا.

ويضطر المالطيون حاليا إلى السفر خارج البلاد للحصول على الطلاق.

وقد صوت البرلمانيون لمصلحة القرار بـأغلبية 52 صوتا مقابل 11 وامتنع خمسة اعضاء عن التصويت وغاب عضو واحد عن جلسة التصويت.

وجاء هذا التصويت بعد اشهر من الاستفتاء الذي دعم 53 % من المشاركين فيه الدعوة للاصلاح.

وتنقل وكالة اسوشيتد برس عن مراسلها قوله إن نتيجة التصويت في البرلمان كانت نصرا كاسحا لان معظم القوانين في مالطا تقر بأغلبية صوت واحد فقط عادة.

وصوت 19 من نواب الحزب الوطني الحاكم لمصلحة التشريع وضد موقف حزبهم الرسمي.

وكان رئيس الوزراء لورانس غونزي واحد من القلة التي رفضت مشروع القانون مدافعا عن موقفه بأن تشريع الطلاق سيضعف بنية العائلة.

وقبل التصويت الذي جرى الاثنين، كانت مالطا الدولة الوحيدة العضو في الاتحاد الاوروبي التي ليس فيها تشريع للطلاق.

وحتى الان، يمكن للازواج الراغبين بالطلاق التقدم بطلب الانفصال عبر المحاكم القانونية اوعبر الكنيسة ولكن ضمن اجراءات معقدة قد تستغرق فترة زمنية طويلة تصل الى تسع سنوات.

ويبقى امامهم الخيار الثالث وهو اجراء الطلاق خارج البلاد.

ويعتقد ان نسبة 95 من سكان الجزيرة البالغ 410000 نسمة هم من الكاثوليك.

المزيد حول هذه القصة