مجلس الشيوخ الامريكي يقر مشروع قانون يفرض عقوبات على ايران وقيودا على المساعدات لباكستان

الكونغرس الامريكي
Image caption اقر مجلس الشيوخ مشروع القانون بأغلبية 86 صوتا مقابل 13

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون تفويض الدفاع القومي الامريكي الذي تبلغ ميزانيته 662 مليار دولار أمريكي، وينص ايضا على تجميد المساعدات لباكستان وفرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي الإيراني.

وجاءت مصادقة مجلس الشيوخ الخميس بعد ان كان مجلس النواب قد وافق على القانون المذكور في وقت سابق.

واقر اعضاء مجلس الشيوخ مشروع الميزانية الدفاعية الضخمة البالغة قيمتها 662 مليار دولار بأغلبية 86 صوتا مقابل 13.

وسيصبح القانون نافدا بعد توقيع الرئيس الاميركي باراك اوباما عليه.

وكان اوباما تراجع قبل يوم واحد عن تهديد باستخدام حق النقض (الفيتو) لاحباط المشروع.

ويتيح مشروع القانون للجيش التعامل مع المتشددين المشتبه في انتمائهم الى تنظيم القاعدة . ويعطي للقضاء العسكري وليس المحاكم العادية حق محاكمة هؤلاء المشتبه فيهم الذين يشتركون في مؤامرات او يدبرون اعتداءات على الولايات المتحدة.

وهذا الاجراء لا يخص المواطنين الاميركيين الا انه يترك للمحكمة العليا او للرؤساء المقبلين مهمة اتخاذ قرار حول ما اذا كان بالامكان اعتقال الاميركيين الضالعين بانشطة مرتبطة بالقاعدة لفترة غير محدودة ام لا.

ويقول منتقدو مشروع القانون انه يسمح للجيش باحتجاز المشتبه بضلوعهم في الارهاب بمن فيهم الامريكيون لمدد غير محددة.

تجميد وعقوبات

ويتضمن مشروع القانون تجميد الاصول لجزءا كبير من مبلغ 1,1 مليار دولار من المساعدات لباكستان والمخصصة للتصدي للمتطرفين الاسلاميين.

ويشمل التجميد قرابة 700 مليون دولار من المساعدات الامريكية المقدمة الى باكستان، اذا لم تعط اسلام اباد ضمانات بانها اتخذت تدابير لوقف الاعتداءات على القوات الامريكية في افغانستان.

وكانت واشنطن قدمت مساعدات عسكرية واقتصادية لباكستان بنحو 20 مليار دولار منذ 2001، معظمها تعويضات عن مساعدتها في الحرب ضد الارهاب.

وسبق للحكومة الامريكية ان اعلنت في يوليو/تموز انها اوقفت دفعة مساعدات عسكرية لباكستان بنحو 800 مليون دولار، تمثل نحو ثلث المساعدات العسكرية السنوية لباكستان.

ويشير مشروع القانون ايضا الى فرض عقوبات جديدة على المصرف المركزي الايراني تهدف إلى ارغام طهران على التخلي عن برنامجها النووي.

كما يسمح للرئيس الامريكي أوباما بتجميد ارصدة كل مؤسسة مالية اجنبية تقوم بعمليات تجارية مع المصرف المركزي الايراني في قطاع النفط.

المزيد حول هذه القصة