مجلس الأمن يقرر بالإجماع تمديد مهمته السياسية في ليبيا

قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع تمديد مهمته في ليبيا لمساعدة الحكومة على إرساء الديمقراطية والنظام ومنع تهريب الأسلحة إلى البلاد خاصة الصواريخ التي تطلق عن الكتف.

وحضر اجتماع مجلس الأمن كل من وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزراء خارجية روسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت كلينتون للصحفيين إن تمديد المهمة يعكس استمرار الالتزام الدولي تجاه ليبيا وان الالتزام بالمساعدة في تحقيق آمال الشعب الليبي لم ينته بعد.

وقال نائب المبعوث الليبي الى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي ان إصدار مجلس الأمن قراره بالإجماع دليل على دعمه للشعب الليبي في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد.

وكانت ليبيا قد احتفلت بمضي سنة على انطلاق ثورتها في 17 فبراير/شباط لكن حكومتها تواجه مشاكل أهمها الإمساك بزمام السيطرة على البلاد، حيث للميليشيات المسلحة السيطرة على الأرض.

وقد وثقت منظمات حقوقية انتشار التعذيب وقتل المحتجزين الموالين للقذافي وبينهم أجانب يتهمون بأنهم كانوا من مرتزقة القذافي.

وتفيد تقارير الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين تحتجزهم الميليشيات يبلغ ستة آلاف.

ورحب المجلس بالتطورات الأيجابية الأخيرة في ليبيا وقال انه تطلع لإجراء انتخابات حرة وذات مصداقية في شهر يونيو/حزيران القادم يجري بموجبها انتخاب 200 نائب يقومون لاحقا بتعيين رئيس للوزراء واختيار لجنة لصياغة دستور البلاد.

وعبر المجلس أيضا عن قلقه من تقارير تتحدث عن استمرار عمليات الانتقام والاعتقال التعسفي والتعذيب وعمليات الإعدام دون محاكمة ودعت السلطات الليبية لاتخاذ الخطوات الكفيلة بمنع انتهاك حقوق الإنسان.

وأبقى المجلس على حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا ورفع تجميد حسابات سلطة الاستثمار الليبية في أسرع وقت ممكن.

وقال الدباشي إن حكومة بلاده بحاجة إلى الأسلحة لحماية حدودها وعبر عن أمله في أن يرفع المجلس حظر تصدير السلاح الى ليبيا خلال شهور بعد إجراء المشاورات اللازمة.