زعماء من غرب افريقيا يلغون زيارة الى مالي

متظاهرون في مالي مصدر الصورة BBC World Service
Image caption خرج عدة آلاف يوم الاربعاء بالعاصمة تأييدا لقادة الانقلاب

ألغى وفد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب افريقيا، في اللحظات الاخيرة، زيارة الى مالي عقب تظاهرة تأييدا لسلطة الانقلاب العسكري في مطار العاصمة باماكو.

وحاول عشرات المتظاهرين اقتحام مدرج مطار باماكو للتعبير عن احتجاجهم لهذه الزيارة، الا ان الجهات الامنية اجلتهم من المنطقة، لكن هذا تسبب في ارجاء الزيارة.

الا ان رئيس بوركينا فاسو، بليز كومباوري الوسيط في ازمة مالي، ورئيس بنين، بوني ياني، ورئيسة ليبيريا ايلن جونسن سيرليف، ورئيس النيجر محمدو يوسفو، عقدوا اجتماعا طارئا برئاسة رئيس ساحل العاج الحسن وتارا في ابيجان.

واعتبر مراقبون ان الزيارة التي الغيت كانت مهمة جدا للتوصل الى حل للازمة الناتجة عن الانقلاب العسكري الذي اطاح برئيس مالي، امادو توماني توري.

واطاح قادة الانقلاب الحكومة الحالية قبل اسابيع فقط من الانتخابات الرئاسية المقررة في التاسع والعشرين من نيسان/ابريل المقبل.

وطالب الزعماء قادة الانقلاب بضرورة اعادة النظام الدستوري الى البلاد، كما وضعوا قوة حفظ سلام في حال استعداد.

وشهدت شوارع عاصمة مالي مسيرات شارك فيها الآلاف تأييدا لقيادة الانقلاب العسكري.

ويساء الكثير من هؤلاء مما يرون انه "تدخل اجنبي" في شؤون بلادهم.

وقال خليفة سوغو، احد المتظاهرين، ان على قادة الانقلاب البقاء لحل مشاكل الشمال، والفساد والتعليم، فهذا اهم من الانتخابات.

وقال رئيس المنظمة الافريقية ورئيس ساحل العاج الحسن واترا ان الديمقراطية في مالي لن يتم التخلي عنها.

واضاف: "نحن لن نسمح لهذا البلد الذي سادت فيها المؤسسات الديمقراطية خلال العقدين الماضيين ان يغادر التاريخ بالتقهقر للوراء".

وقال ان "هذا هو السبب وراء حاجة مالي للعودة فورا الى المؤسسات الديمقراطية."

ويرى بعض المحللين ان وجود قوة حفظ سلام يعني ان المنظمة الافريقية مستعدة لاستخدام القوة اذا رفض الكابتن سانوغو التنحي عن السلطة بعد الانقلاب.

وكان قادة الانقلاب قد اعلنوا دستورا جديدا وانتخابات جديدة يمنع من شارك في الانقلاب الترشح فيها، لكن لم يحدد موعد لها.

وكان الانقلاب قد نفذه جنود وضباط ساخطون على اسلوب حكومة الرئيس امادو توماني توري في التعامل مع تمرد قبائل الطوارق شمالي البلاد.

وكان مسلحو الطوارق قد اجبروا الجيش المالي على الانسحاب من عدة بلدات وقرى في الشمالي خلال الاشهر الماضية.

وبموجب الدستور الجديد يتم تشكيل لجنة انتقالية تتسلم السلطة مكونة من 26 عضوا من قوات الامن و 15 عضوا آخر من المدنيين. ويمنح اعضاء هذه اللجنة حصانة من الملاحقات القضائية وغيرها.

ولوحظ ان بعض بنود الدستور المقترح شبيه بالدستور الحالي، ومنها ضمان حرية التعبير والعقيدة والسفر.

وقال الرئيس المالي المطاح به توري الاربعاء انه سيبقى في البلاد، وانه حر وبصحة جيدة.

وقال، في تصريحات لاذاعة فرنسية: "اعتقد ان اهم شيئ امامنا الحالي هو ايجاد طريقة لخروج من هذه الازمة عبر التوافق، المهم هو الديمقراطية والحفاظ على مؤسساتنا".