الانتخابات اليونانية: مهلة ثلاثة أيام لزعيم المحافظين لتشكيل حكومة ائتلافية

زعيم حزب الديمقراطية الجديد انطونيو ساماراس مصدر الصورة AP
Image caption يواجه سماراس مهمة صعبة لتشكيل حكومته

منح الرئيس اليوناني زعيم حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ انتونيوس سماراس مهلة ثلاثة ايام لتشكيل حكومة ائتلافية، بعد يوم من الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد وأسفرت عن توجه البلاد نحو برلمان معلق.

ومني حزبا الائتلاف الحاكم -الذي تبني سياسات التقشف- بتراجع كبير في انتخابات الأمس حيث حصلا على أقل من ثلث الأصوات، لكن غالبية اليونانيين صوتوا للأحزاب المعارضة لسياسات التقشف التي يفرضها الإتحاد الأوروبي.

ومن شأن هذا الوضع الذي افرزته الانتخابات، أن يواجه ساماراس صعوبة في تشكيل الحكومة المقبلة.

وعلى الرغم من أن حزب الديمقراطية الجديدة لا يزال محتفظا بالمركز الأول بنحو 18.9 في المئة من الإصوات، إلا أنه تراجع عن نسبة الـ33.5 في المئة التي حققها في انتخابات 2009.

وبالمقابل حل تحالف "سيريزا" اليساري في المركز الثاني محققا 16.8 في المئة من الاصوات، بينما حصل حزب الفجر الذهبي القومي على 7 في المئة.

ألمانيا وأوروبا

في هذه الأثناء، شدد الاتحاد الأوروبي والمانيا على ضرورة التزام اليونان معايير الاتحاد وصندوق النقد الدولي للحصول على حزم الانقاذ المالي، وذلك بعد يوم من الانتخابات التي كشفت تأييدا كبيرا للأحزاب المعارضة لسياسات التقشف.

ووصفت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الإصلاحات التي طبقتها اليونان بأنها "ذات أهمية قصوى".

من جانبه، قال ستيفين سيبيرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين "يجب أن تطبق البرامج المتفق عليها"، في إشارة إلى معايير الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي التي تمت بموجبها الموافقة على تقديم حزم الانقاذ المالي لليونان.

وأضاف أن بلاده ستساعد اليونان على العودة إلى القدرة التنافسية والاستقرار المالي "بصرف النظر عن الحكومة المقبلة".

كما شددت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية بيا هانسين على التزام اليونان بتعهداتها السابقة.

وقالت إن المفوضية "تأمل وتتوقع أن تحترم الحكومة المقبلة في اليونان الالتزامات التي دخلت بها".

واضافت أن المفوضية مستعدة لمساعدة اثينا على "اجندتها الحالية للإصلاح".

لكن ساماراس نفسه، قال إن اتفاق حزم الانقاذ المالي الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي يجب أن يخضع للمراجعة.

ومن شان أي نوع من عدم الاستقرار السياسي في اليونان أن يثير المزيد من الأسئلة بشان الوضع المستقبلي للبلاد داخل منطقة اليورو.

لكن قطاعا كبيرا من الشعب اليوناني يشعر بالغضب من اجراءات التقشف القاسية التي فرضتها الحكومة مقابل الحصول على مساعدات دولية لاقالتها من عثرتها المالية، وهو ما ظهر في نتائج التصويت.

وتعتبر قدرة اي حكومة جديدة على المضي قدما في برنامج التقشف امرا حاسما لاستمرار حزم الانقاذ المالي من الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

مأسآة

وقد تعّهد زعيم يمين الوسط أنتونيس ساماراس بالحفاظ على موقع اليونان ضمن دول منطقة اليورو. رغم أن ساماراس تعّهد سابقاً بمحاولة تعديل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة السابقة مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي في شأن تسوية الديون السيادية لليونان.

ولم يسفر لقاء ساماراس مع زعيم حزب سيريزا أليكسيس تسيبراس عن أي جديد. ففي حال فشل ساماراس في تشكيل حكومة، سيقوم تسيبراس بتشكيلها.

وتحدّث تسيبراس على شبكة التلفزيون الرسمي واصفاً اتفاق تسوية ديون اليونان "بالمأسآوي". ووصف تسيبراس الأحزاب التي صدّقت على اتفاق الديون بأنها "أحزاب فاقدة للشرعية الشعبية".

وسيجري ساماراس مفاوضات أخرى مع زعماء أحزاب يمينية وأخرى يسارية.أما حزب الفجر الذهبي المتطرف فسيحصل بالطبع على 20 مقعداً على الأقل في البرلمان.

وقال زعيمه: "حان الوقت لمن خانوا اليونان لأن يشعروا بالخوف." وأضاف نيكولاوس ميهاولياكوس "نحن قادمون. نحن أبناء اليونان القوميون، ولن نسمح لأي أحد أن يشكك فينا".

وإذا لم يتشكل ائتلاف، فإن الرئيس اليوناني سيدعو لجولة ثانية من الانتخابات، مما قد يترك اليونان في حالة من الاضطراب السياسي وفوضى محتملة خلال الشهر المقبل.

ويتوقع المقرضون لليونان تشكيل ائتلاف قادر على الحكم بحلول نهاية آيار/ مايو الجاري. وإلا سيتوقف تدفق أموال خطة الإنقاذ الأوروبية.

المزيد حول هذه القصة