الرئيس اليوناني يعين حكومة تصريف أعمال حتى إجراء الانتخابات

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

بعد فشل الاحزاب السياسية اليونانية في تشكيل حكومة توافقية، تم تحديد السابع عشر من يونيو/ حزيران القادم موعدا للانتخابات.

وقد قام رئيس البلاد كارولوس بابولياس بتعيين القاضي بانايوتيس بيكرامينوس رئيسا لحكومة انتقالية لتصريف الأعمال.

وجاء ذلك بعد ان عقد الرئيس اليوناني اجتماعا الأربعاء بقادة الأحزاب السياسية لتعيين حكومة تصريف.

وكانت الجولة الأخيرة من المحادثات بين قادة الأحزاب السياسية انتهت الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية مما يثير المخاوف بشأن مستقبل اليونان في منطقة اليورو.

ويخشى مسؤولون الاتحاد الأوروبي من أن اليونانيين سيصوتون في الانتخابات الجديدة لصالح أحزاب مناهضة لسياسات التقشف وشروط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ويقول مراسل بي بي في أثينا مارك لوين إن احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو يناقش بشكل علني الآن على طاولة المسؤولين الأوروبيين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بابولياس ظهر اليوم بقادة الأحزاب السياسية لاختيار أحد القضاة البارزين لقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات التي قد تعقد في 10 أو 17 من يونيو/ حزيران المقبل.

وانعكست الأزمة السياسية التي تعيشها اليونان على أداء العملة الموحدة لأوروبا اليورو الذي انخفض الأربعاء لأدني مستوياته أمام الدولار الأمريكي.

مصدر الصورة s
Image caption الرئيس اليوناني سيختار أحد القضاة البارزين لقيادة البلاد حتى إجراء انتخابات

كما أدت الشكوك في استمرار اليونان في منطقة اليورو إلى حالة من عدم الاستقرار في البنوك اليونانية.

وذكرت الصحف المحلية أن 700 مليون يورو تم سحبها من البنوك خلال الأيام القليلة الماضية.

ويقول مراسل بي بي سي أثينا ريتشارد غالبين إن مودعي البنوك خائفون من أن تتأثر مدخراتهم لدى البنوك في حال خروج اليونان من منطقة اليورو وعودة العملة المحلية الدراخمة.

ويقول قادة أوروبيون إنهم سيقطعون الدعم المالي عن اليونان إذا رفضت شروط حزمة الانقاذ المالي التي اتفق عليها في مارس/ آذار الماضي.

وأكد وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبل الأربعاء مجددا رفض بلاده إجراء أي محادثات جديدة بشأن حزمة الانقاذ المالي إلى اليونان.

وكان تحالف سيريزا اليساري الذي حل ثانيا في الانتخابات التي جرت في السادس من الشهر الجاري قد أعلن رغبته في إعادة التفاوض على شروط الحزمة الأوروبية.

وتشير استطلاعات الرأي الحديثة إلى أن القاعدة الشعبية لتحالف سيريزا تزيد يوما بعد يوم مما يؤهله إلى تشكيل حكومة جديدة دون مشاركة أي من الأحزاب الكبرى المؤيدة لخطط التقشف.

المزيد حول هذه القصة