باكستان: حزب الشعب يبحث تعيين رئيس وزراء جديد

غيلاني مصدر الصورة x
Image caption حكم المحكمة العليا هو ذروة الصراع بين السلطات في باكستان

يعقد حزب الشعب الباكستاني اجتماعا الأربعاء للبحث عن بديل لرئيس الوزراء يوسف رضا غيلاني، بعد يوم من حكم المحكمة العليا بعدم أهليته للاستمرار في منصبه.

وقد ألغى الرئيس آصف علي زرداري زيارته لروسيا التي كانت مقررة من قبل بعد صدور هذا الحكم.

وقد يدعو الرئيس البرلمان إلى الانعقاد الخميس لانتخاب رئيس وزراء جديد إذا توصل المجتمعون الأربعاء إلى اتفاق في شأنه.

وقد أعلنت السلطات عن فراغ الدائرة الانتخابية التي كان غيلاني قد انتخب فيها.

وكانت المحكمة قد حكمت بعدم أهليته للاستمرار في منصبه بعد شهرين من إدانته بتهمة ازدراء المحكمة.

وفي أبريل/نيسان الماضي كانت المحكمة قد دانته بالتقصير في متابعة تهم الفساد المتهم فيها الرئيس زرداري. وحكمت عليه حكما رمزيا ونأت به عن السجن.

ويقول مراسل بي بي سي في إسلام أباد، إلياس خان، إن كثيرين في باكستان يعتبرون حكم المحكمة العليا تصعيدا في الصراع بين السلطات في البلاد.

"انقلاب هادئ"

ووصفت افتتاحية صحيفة "الفجر" الباكستانية قرار المحكمة بأنه "غير عادي ويؤسف له".

وكان أنصار حزب الشعب الباكستاني قد هتفوا بشعارات ضد حكم المحكمة، وزاد غضبهم قرار إقصائه عن منصبه.

وقالت الصحيفة إن المحكمة أعاقت عملية الديمقراطية، وقامت بسابقة مثيرة للقلق بالنسبة للمستقبل.

وقالت الرئيسة السابقة لمجلس القضاء الباكستاني، أسماء جيهانجير، لبي بي سي إن على الحكومة الانصياع لحكم المحكمة العليا إذا أرادت منع "انقلاب هادئ".

وأضافت أن هناك بالفعل "رائحة في الاجواء" تشير إلى أن "الجنود كامنون وراء وجه مدني"، في إشارة إلى رئيس المحكمة العليا القاضي افتخار تشودري.

وقالت جيهانجير "عندما تصبح المحكمة ديكتاتورا، فإن الوضع قد يكون أسوأ منه في ظل الديكتاتورية ذاتها".

وقد هيمن ذلك الاتجاه الانتقادي على صحف باكستانية أخرى.

فقالت صحيفة "ديلي إكسبرس تريبيون" في افتتاحيتها إن المحكمة العليا "أدت أدوار السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية" وإن البعض قد يرى في الحكم "انقلابا قضائيا".

ويعد إقصاء رئيس الوزراء عن منصبه ذروة الصراع المرير بين الحكومة المدنية والسلطة القضائية في باكستان.

وكانت المحكمة قد أشارت إلى سريان الحكم بعدم الأهلية بأثر رجعي من 26 أبريل/نيسان الماضي، الأمر الذي يثير تساؤلات في شأن القرارات التي اتخذها رئيس الوزراء المُقْصَى منذ ذلك الوقت، بما في ذلك ميزانية البلاد.

المزيد حول هذه القصة