الائتلاف الحكومي اليوناني يقترح تخفيف إجراءات التقشف

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اقترح الائتلاف الحكومي الجديد في اليونان تمديد مهلة تخفيض قيمة العجز في الميزانية لسنتين إضافيتين، حتى عام 2016.

وقالت الحكومة في وثيقة تشرح سياساتها انها تهدف الى بلوغ الهدف المنشود دون الاضطرار لتخفيض الرواتب ومخصصات التقاعد.

وتتعرض اليونان الى ضغط دولي شديد للالتزام بشروط خطة الاانقاذ المالي.

وكانت الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي قد أنهت تجميدا دام شهرين لتنفيذ الشروط، حيث حازت الأحزاب التي تؤيد خطة الإنقاذ المالي على أغلبية بسيطة في البرلمان بالرغم من غضب شعبي واسع النطاق بسبب إجراءات التقشف التي تتطلبها خطة الإنقاذ المالي.

في هذه الاثناء يتعافى رئيس الوزراء أنتونيس ساماراس بعد عملية أجريت لعينيه صباح السبت وتكللت بالنجاح.

وكذلك يرقد وزير المالية الجديد في المستشفى بعد أن أغمي عليه الجمعة، وتفيد التقارير أن حالته الصحية مستقرة وفي تحسن.

وكان يفترض أن ينصب اليوم السبت.

تجنب إلغاء الوظائف

وقد كشف النقاب عن الوثيفة عقب الاتفاق بين حزب الديمقراطية الجديدة وحزب باسوك وحزب اليسار الديمقراطي على أهداف السياسة الجديدة، وذلك قبل خضوع الحكومة الجديدة للتصويت على الثقة.

مصدر الصورة AP
Image caption رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية اليوناني

وتتضمن الوثيقة بندا يقترح تأجيل الوفاء بالتزامات تخفيض العجز في الميزانية سنتين إضافيتين بهدف تجنب تخفيض الرواتب ومخصصات التقاعد وإلغاء الوظائف.

وكان قد تم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة يوم الخميس الماضي.

ووقعت الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف على دعمه، وبذلك يضمن أغلبية 29 مقعدا في البرلمان.

يذكر ان حزب الديمقراطية الجديدة يسيطر على الحكومة بعد أن حظر الحزبان الآخران في الائتلاف على أعضاءهما المشاركة بها، واكتفيا بأن يمثلا بمسؤولين حزبيين لكل منهما، ويعتقد ان ذلك مرده إلى عدم رغبة الحزبين بأن يرتبط اسماهما في أذهان الناخبين بإجراءات التقشف التي ستقدم عليها الحكومة.

المزيد حول هذه القصة