تحقيق لجنة ليفيسون: ميردوخ طلب من ثاتشر توفير الحماية لصحفه في اضراب الصحفيين

نيل (الى اليسار) وميردوخ مصدر الصورة
Image caption عمل نيل في صحيفة صنداي تايمز التي يمتلكها ميردوخ.

استمعت لجنة قضائية للتحقيق في التزام المؤسسات الإعلامية البريطانيىة بأخلاقيات الصحافة برئاسة القاضي لورد ليفيسون إلى أن قطب الصحافة روبرت ميردوخ سعى للحصول على تطمينات من رئيسة الوزراء في الثمانينيات مارغريت ثاتشر بشأن توفير الحماية من قبل الشرطة لمقار صحفه اثناء اضراب الصحفيين.

وفي تصريح كتابي شكك اندرو نيل رئيس تحرير صنداي تايمز السابق في مزاعم ميردوخ انه "لم يطلب شيئا من اي رئيس وزراء".

كما جاء في تصريح نيل أن رئيس الوزراء السابق توني بلير وميردوخ توصلا "لاتفاق".

وقال نيل في تصريحه "كانت هناك مرة واحدة على الاقل...اثمر فيها تأييد ميردوخ لثاتشر فيما تتعلق بأعمال ميردوخ مما يقوض من دقة مزاعمه امام لجنة التحقيق انه لم يطلب اي شيء من الساسة".

واضاف نيل "قبيل اضراب الصحفيين اوضح ميردوخ لي في مكتبي ذات امسية في 1985 انه ذهب للسيدة ثاتشر للحصول على تطمينات عن توافر اعداد كافية من رجال الشرطة حتى يتمكن من طبع صحفه واخراجها على الرغم من تجمهر الصحفيين المضربين خارج المبنى".

"منفعة مشتركة"

وقال نيل في تصريحه إن "التطور الرئيسي في العلاقة بين الساسة البريطانيين والاعلام" اثناء عمله في الصحافة كان التعامل الشرس للصحف المملوكة لميردوخ وزعيم حزب العمال نيل كينوك في الثمانينيات والتسعينات.

واضاف نيل أن "هذا التعامل ترسب في اذهان الاجيال التالية من زعماء حزب العمال، خاصة توني بلير والمقربين له حيث باتوا يخشون ما قد يحدث لهم اذا ناصبتهم صحف ميردوخ العداء".

وقال نيل إن نتيجة ذلك كانت رغبة حزب العمال في التوصل الى اتفاق مع مجموعة ميردوخ على المنفعة المشتركة.

واضاف نيل انه عام 1996، قبل عام من فوز حزب العمال برئاسة الحكومة، قال بلير له "سيعتمد تعاملنا مع مصالح ميردوخ الصحفية عند وصولنا للحكم على كيفية تعامل صحفه مع حزب العمال قبيل الانتخابات".

ويذكر ان لجنة ليفيسون قد تشكلت بقرار من رئيس الوزراء الحالي ديفيد كاميرون بعد تفجر فضيحة التنصت على الهواتف في بريطانيا والتي اتهم فيها عدد من صحفيي مؤسسة ميردوخ.

المزيد حول هذه القصة