الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادة التمرد بالكونغو الديموقراطية

بوسكو نتاغاندا مصدر الصورة BBC World Service
Image caption "الجنرال" بوسكو نتاغاندا

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادة التمرد المتهمين بارتكاب جرائم حرب في جمهورية الكونغو الديموقراطية وهما سيلفستر موداكومورا، وبوسكو نتاغاندا.

وقالت المحكمة إن موداكومورا، زعيم ما يعرف باسم القوات الديموقراطية لتحرير رواندا، كان مطلوبا لاتهامة بارتكاب تسع جرائم حرب.

كما أصدرت المحكمة مذكرة جديدة بحق زعيم التمرد نتاغاندا مضيفة المزيد من التهم إلى قائمة التهم التي يواجهها بالفعل.

ويُتهم الزعيمان باستهداف المدنيين بشرق البلاد وتعمد ارتكاب جرائم حرب.

ووصف المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية مورينو أوكامبو الرجلين بأنهما "الأكثر خطورة" في المنطقة.

"المسؤولية الجنائية"

وفي قرار مكتوب، قال القضاة إن هناك معلومات تشير إلى أن الجنرال موداكومورا، وهو زعيم رواندي من الهوتو يقيم في جمهورية الكونغو الديموقراطية، قد ارتكب تسع جرائم حرب، والتي تضمنت القتل، والتشويه الجسدي، والاغتصاب، وأعمال السلب والنهب.

وتعود هذه الاتهامات إلى مرحلة النزاع الذي كان دائرا في شمال وجنوب مدينة كيفو في الفترة بين 2009 و 2010.

وكان موداكومورا هو القائد الميداني للقوات الديموقراطية لتحرير رواندا، ويعتقد أن قادة هذا التنظيم شاركوا في عمليات الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994.

وتضم هذه القوات بين أعضائها أفرادا من طائفة الهوتو الذين سعوا لطلب الحماية في جمهورية الكونغو الديموقراطية بعد انتهاء أعمال القتل الجماعي التي حصدت أرواح نحو 800 ألف شخص معظمهم من طائفة التوتسي.

وقال وزير العدل الرواندي في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية فرانس برس معلقا على هذا قرار المحكمة "أن يأتي في وقت متأخر أفضل من ألا يأتي أبدا."

ولا تزال القوات الموالية لزعيم التمرد نتاغاندا تشكل تهديدا لمدينة غوما، وهي أكبر مدينة في شرق جمهورية الكونغو.

وكانت هذه القوات قد انشقت عن الجيش في شهر إبريل/نيسان بعد تزايد الضغوط على الحكومة الكونغولية لإلقاء القبض على نتاغاندا، وخاصة بعد أن أصبح رفيقه السابق توماس لوبانغا أول شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب.

وقالت المحكمة في بيان لها "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتاغاندا مسؤول عن ارتكاب ثلاث جرائم ضد الإنسانية، والتي تشمل القتل، والاغتصاب والاستعباد الجنسي، والاضطهاد."

وتم توجيه الاتهام لنتاغاندا من قبل المحكمة الجنائية الدولية لأول مرة عام 2006 وذلك للزعم بقيامة بتجنيد أطفال كمقاتلين في صفوف المتمردين.

ويقول محللون إن إلقاء القبض على أي من الرجلين سيكون أمرا صعبا وذلك نظرا لأن أماكن تواجدهما غير معروفة الآن.

وينفي نتاغاندا أنه وراء الانشقاق الذي قام به المتمردون عن الجيش والذين كانوا جزءا من الجيش الكونغولي وفقا لاتفاقية للسلام أُبرمت قبل ثلاث سنوات.

ورفضت الحكومة الكونغولية تسليم الجنرال نتاغاندا، وقالت إنها تريد الآن محاكمته داخل البلاد لدوره في المعارك الأخيرة بها.

المزيد حول هذه القصة