الاتحاد الأوروبي يشترط استفتاء دستوريا لرفع العقوبات عن زيمبابوي

علم الاتحاد الأوروبي مصدر الصورة s
Image caption رفع الاتحاد الأوروبي حظرا على 51 شخصية في فبراير الماضي بهدف تشجيع الاصلاحات في زيمبابوي

أعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتعليق معظم العقوبات المفروضة على زيمبابوي إذا ما قامت الحكومة بتنظيم استفتاء على الدستور تمهيدا لانتخابات ديمقراطية وهو ما رفضه حزب رئيس زيمبابوي روبرت موغابي.

وقرر وزراء الخارجية الاوروبيون استئناف المساعدة المباشرة في مجال التعاون والتنمية التي كانت علقت منذ 2002.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوباته على زيمبابوي عام 2002 بعد إجراء انتخابات في اجواء من "العنف والترهيب".

بيد أن الاتحاد الأوروبي ينوي تشجيع الانتقال السياسي في زيمبابوي وفقا للاتفاقات التي أبرمت عام 2008 بين موغابي وخصمه مورغان تشانغيراي الذي يترأس حكومة وحدة وطنية هشة.

وذكر بيان وزراء الخارجية الأوروبيين أن " الاتحاد الاوروبي يعتبر ان استفتاء دستوريا سلميا وذا صدقية سيمثل مرحلة مهمة في التحضير لانتخابات ديمقراطية ستبرر تعليق معظم العقوبات المحددة الاهداف المفروضة ضد اشخاص او كيانات ".

وكان الاتحاد الاوروبي رفع في فبراير / شباط الماضي حظر منح تأشيرات السفر وتجميد أرصدة 51 شخصا بهدف تشجيع الاصلاحات في زيمبابوي.

في غضون ذلك، ووصف حزب الرئيس موغابي الاقتراح بأنه "سخيف".

وقال روغاري غومبو المتحدث باسم الحزب " لماذا يتحدثون عن أن رفع العقوبات مرتبط باجراء استفتاء ونتيجته؟ لا نعتقد انها الطريقة المثلى لذلك ونقول أن كل العقوبات يجب ان تلغى".

المزيد حول هذه القصة