اسبوعان امام الحكومة الباكستانية لتقديم ادلة فساد ضد الرئيس

آخر تحديث:  الأربعاء، 25 يوليو/ تموز، 2012، 09:12 GMT

الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء

امهلت المحكمة العليا الباكستانية رئيس الوزراء رجاء برفيز اشرف اسبوعين لتقديم ادلة واضحة على فساد رئيس البلاد اصف علي زرداري.

وكان من المفترض ان يقدم رئيس الوزراء هذه الادلة للمحكمة بعد التواصل مع البنوك السويسرية في الخامس والعشرين من يوليو لكنه طلب مزيدا من الوقت.

ياتي ذلك بعدما قضت المحكمة نفسها بانتفاء الاهلية السياسية عن رئيس الوزراء السابق يوسف رضا جيلاني وبالتالي عزل من منصبه نتيجة عجزه عن التوصل الى ادلة بخصوص وقائع فساد للرئيس الباكستاني حيث علل جيلاني موقفه بصعوبة التوصل الى تلك المعلومات لتمتع الرئيس بحصانة سياسية تعيق مثل هذه الاجراءات.

خلاف سياسي

ومن غير المعروف ماهية الاجراء الذى قد يتخذ ضد اشرف اذا فشل في بدء التحقيق مع رئيس البلاد فقد تتم اقالته كما حدث مع سلفة جيلاني او قد يواجه السجن اذا ادين بتعطيل اجراءات المحكمة.

في هذه الاثناء طالب المدعي العام الباكستاني المحكمة العليا بسحب قرارها بخصوص محاكمة رئيس الجمهورية مؤكدا انه قرار يتنافي مع الدستور ولا يمكن تطبيقة.

ويعتبر الخلاف بين القضاء والحكومة في باكستان جزءا من خلاف طويل وجذري بين القضاء والجيش والذى مر بمراحل شديدة التعقيد خاصة خلال فترة حكم الرئيس السابق برفيز مشرف.

وقد اثر الخلاف بين مؤسسات الدولة في باكستان بشكل كبير على الاداء الاقتصادي حيث تعاني البلاد بشدة من نقص في الموارد وتعتمد على المعونات الخارجية في قطاعات عدة خاصة المعونات الامريكية وهو الامر الذى يثير المزيد من المشاكل السياسية والاعتراضات الشعبية ضد ما يرون انه تدخل امريكي مستمر في الشئون الباكستانية.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك