لجنة برلمانية تطالب باصلاحات عاجلة للقطاع المصرفي البريطاني

آخر تحديث:  السبت، 18 أغسطس/ آب، 2012، 11:39 GMT

مصرف باركليز تعرض لغرامات ضخمة

اكد تقرير صادرعن البرلمان البريطاني ان النظام البنكي في البلاد بحاجة الى اصلاحات جذرية لاستعادة الثقة فيه.

وياتي ذلك بعد فضيحة تلاعب البنوك باسعار الفائدة والتى تكشفت قبل شهرين عندما قامت لندن وواشنطن بفرض غرامات على بنك باركليز لتلاعبه باسعار الفائدة على القروض المتبادلة مع البنوك الاخرى.

وبلغت الغرامات التى فرضت على بنك باكليز اكثر من 400 مليون دولار امريكي.

ووجه التقرير الصادر عن اللجنة المشتركة للشئون المالية في مجلس العموم لوما شديدا لقيادات البنوك البريطانيه واتهمهم بالاضرار بسمعة بريطانيا المصرفية كما طالت الانتقادات هيئة الخدمات المالية.

واتهمت اللجنة البرلمانية التى اصدرت التقرير رئيس بنك باركليز بمحاولة "خداعهم" عن طريق امدادهم بمعلومات "انتقائية".

وقال اندرو تيري رئيس اللجنة "لقد طالبنا بقرارات متنوعة وعلى عدة مستويات بما فيها زيادة الغرامات على الشركات التى لا تنصاع للقوانين علاوة على اطار قانوني اكثر حزما لتحديد اطار عمل البنك المركزي الانجليزي".

واضاف تيري"نحن بحاجة الى تطوير عاجل على مستوى الاداء الاقتصادي والقانوني للبنوك البريطانية اذا كان هناك رغبة في استعادة ثقة المواطنين في القطاع المصرفي".

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك