الجمهوريون يقدمون عرضا لمواجهة "الهاوية المالية" والبيت الأبيض يرفضه

آخر تحديث:  الثلاثاء، 4 ديسمبر/ كانون الأول، 2012، 12:07 GMT
جون بوينر

جون بوينر

قدم الجمهوريون بالولايات المتحدة عرضا لمواجهة خطط البيت الأبيض لتجنب ما يعرف باسم "الهاوية المالية"، وذلك بتقديم مقترح بخفض النفقات بقيمة 2.2 تريليون دولار، تشمل إدخال تغيرات على الإيرادات المختلفة.

وتهدف خطة البيت الأبيض إلى خفض 600 مليار دولار من برامج الصحة الفيدرالية وتقليل الضوابط الخاصة بتكلفة المعيشة في برنامج الضمان الاجتماعي.

وقد عرض الرئيس باراك أوباما صفقة بقيمة 1.6 ترليون دولار الأسبوع الماضي، والتي تشمل زيادات ضريبية وعمليات خفض للإنفاق.

وقد رفض البيت الأبيض العرض الجمهوري، قائلا إنه لا يتوافق مع "اختبار التوازن".

وقال دان فايفر مدير الاتصالات بالبيت الابيض إن الخطة "لا تتضمن شيئا جديدا، ولا تقدم أية تفاصيل خاصة بعمليات التقليص التي يريدون تنفيذها، وبالثغرات التي يريدون سدها، أو مدخرات الرعاية الطبية التي يريدون تحقيقها."

أرضية مشتركة

وقال جون بوينر رئيس مجلس النواب واصفا الخطة الحكومية في وقت مبكر من اليوم إن الرئيس باراك أوباما، والذي يريد زيادة الضرائب على الأغنياء، قدم عرضا لا يتفق مع الواقع.

وأضاف بوينر: "كان يمكن أن نرد بنفس الطريقة، ولكننا قررنا ألا نفعل ذلك، فما نقوم بتقديمه هو خطة موثوقة تستحق دراسة جادة من قبل البيت الأبيض."

ويريد الجانبان أن يتجنبا الضربة المزدوجة الخاصة بانتهاء خفض الضرائب، وعمليات تقليص الانفاق الآلية، والمقررة أن تبدأ في أول شهر يناير/كانون الثاني ما لم يتم تمرير الصفقة الجديدة.

وفي رسالة موجهة إلى البيت الأبيض، قدم الجمهوريون في مجلس النواب عرضا لزيادة الإيرادات الضريبية بمبلغ 800 مليار دولار خلال عشر سنوات، لكنهم قالوا إنهم سوف يبقون على وضع الخفض الحالي للضرائب كما هو، بما في ذلك الضرائب الخاصة بالأغنياء الذين يستهدفهم أوباما.

لكن هذا العرض لا يحدد كيفية الحصول على عائدات جديدة.

وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إن الخطة المغايرة التي يقدمها الجمهوريون تقدم جهودا "حسنة النية للتوصل إلى أرضية مشتركة."

لكن خطة الجمهوريين من المؤكد أن تخلق معارضة قوية من المدافعين عن برنامج الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الديمقراطيين الذين تنتابهم الشكوك بشأن رفع سن الرعاية الطبية.

ويتضمن العرض الخاص بالبيت الأبيض، والذي قدمه وزير الخزانة تيموثي جايتنر والذي تم الدفاع عنه في سلسلة من البرامج الحوارية التلفزيونية يوم الأحد، زيادة قدرها 1.6 ترليون على مدار عشر سنوات، وهو ما يمثل امتدادا لخفض الضرائب المتعلقة برواتب الضمان الاجتماعي، كما يمثل دعما قويا لسلطة الرئاسة في سعيها لطرح مشروع الحد من الدين المحلي.

وانتهت المعركة الأخيرة بشأن الحد من الديون، وذلك في صيف 2011، بحصول الكونغرس على الموافقة علي هذا القانون الذي أنشأ آلية الإنفاق التي ستدخل حيز التفيذ الآن.

وتضمنت الصفقة الرئاسية أيضا خفضا في النفقات يبلغ 600 مليار دولار، بما في ذلك 350 مليار دولار من برنامج الرعاية الطبية والبرامج الصحية الأخرى.

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك