الأمم المتحدة توافق على استئناف بحث معاهدة تجارة السلاح

آخر تحديث:  الثلاثاء، 25 ديسمبر/ كانون الأول، 2012، 05:27 GMT

فشلت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة التوصل إلى اتفاق بشأن المعاهدة في يوليو/تموز.

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع مساء الاثنين لصالح عقد مؤتمر في مارس/آذار للتوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة تنظم تجارة السلاح عالميا.

وحصل القرار على تأييد 133 دولة، فيما امتنعت 17 دولة عن التصويت.

وفشلت الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة مقترحة في يوليو/تموز، حيث أعربت الولايات المتحدة عن حاجتها للمزيد من الوقت للتفكير وطلبت روسيا والصين أرجاءها.

وتشير بعض التقديرات إلى أن قيمة تجارة السلاح عالميا تصل إلى 60 مليار دولار.

ولا تنظم المعاهدة المقترحة استخدام السلاح محليا داخل أي دولة، لكن تفرض على الدول وضع لوائح تنظيمية محلية للتحكم في عمليات نقل الأسلحة التقليدية.

كما تحظر على الدول الموقعة نقل أسلحة تقليدية إذا مثل ذلك انتهاكا لأي حظر على السلاح أو كان يدعم عمليات إبادة أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

وتقوم الكثير من الدول، بينها الولايات المتحدة بتنظيم تصدير الأسلحة، لكن لا يوجد معاهدة دولية تنظم تجارة السلاح .

وتعارض الرابطة الوطنية للبنادق، وهي إحدى جماعات الضغط الداعمة لحق حيازة السلاح في الولايات المتحدة، المعاهدة المقترحة.

وتقول إنها تمثل تهديدا لحق حيازة السلاح المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.

اقرأ أيضا

موضوعات ذات صلة

BBC © 2014 البي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية

يمكن مشاهدة هذه الصفحة بافضل صورة ممكنة من خلال متصفح يحتوي على امكانية CSS. وعلى الرغم من انه يمكنك مشاهدة محتوى هذه الصفحة باستخدام المتصفح الحالي، لكنك لن تتمكن من مطالعة كل ما بها من صور. من فضلك حاول تحديث برنامج التصفح الذي تستخدمه او اضافة خاصية CSS اذا كان هذا باستطاعتك