الإسلاميون في بنغلاديش يبدأون إضرابا احتجاجا على الحكم بإعدام دلوار حسين سعيدي

محتجون في بنغلاديش
Image caption أعمال العنف انتشرت في مدن عدة من بينها العاصمة دكا

شددت السلطات البنغالية من اجراءاتها الأمنية استعدادا للاضراب الذي دعا إليه الإسلاميون لمدة يومين احتجاجا على حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة جرائم الحرب البنغالية على دلوار حسين سعيدي الزعيم بحزب الجماعة الإسلامية.

وحكم على سعيدي بالإعدام الخميس بتهم بينها القتل والاغتصاب والتعذيب خلال حرب الاستقلال عام 1971.

واندلعت أعمال عنف من قبل أنصار الجماعة الإسلامية بعد الحكم على سعيدي ما أسفر عن مقتل 45 شخصا.

ويعتبر الإسلاميون أن أحكام محكمة جرائم الحرب ذات دوافع سياسية وهو ما تنفيه الحكومة.

ويقول مراسل بي بي سي أنبراسان أثيراجان في مدينة تشيتاغونغ الواقعة جنوبي البلاد إنه لا توجد بادرة على تراجع وتيرة العنف منذ صدور حكم الاعدام على سعيدي.

ووقعت اشتباكات عنيفة يوم السبت بين الشرطة وأنصار الجماعة الإسلامية الذين اتهموا الشرطة بإطلاق النار عليهم دون سبب.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 3 أشخاص.

وقالت الشرطة إنها حاولت فتح طرق مغلقة وقد استخدمت الرصاص الحي والمطاطي ضد الطلاب الذين هاجموها بعصي البامبو.

لا تهاون

وترفض الحكومة البنغالية الاتهامات والانتقادات الموجهة إليها بسبب الأحكام الصادرة ضد زعماء الجماعة الإسلامية وحذرت بأنها لن تتهاون في مواجهة أي عنف ضد الشرطة والمدنيين.

وأنشئت المحكمة الخاصة بجرائم الحرب بغرض محاكمة كل من أدين بالتعاون مع القوات الباكستانية خلال حرب الاستقلال وارتكاب جرائم حرب.

ومن المعروف أن حزب الجماعة الإسلامية، وهو أكبر الأحزاب الإسلامية في بنغلاديش، قد عارض استقلال (باكستان الشرقية) عن باكستان الغربية (وهذه هي التسميات التي كانت سائدة في تلك الفترة لكل من بنغلاديش وباكستان).

وقدم إلى المحاكمة تسعة من قادة حزب الجماعة الإسلامية واثنان من الحزب الوطني البنغالي المعارض وهما الحزبان اللذان دعا إلى إضراب عام يومي الأحد والاثنين.

ويعتبر سعيدي، البالغ من العمر 73 عاما، الشخص الثالث الذي تدينه محكمة جرائم الحرب البنغالية بجرائم ضد الإنسانية.

ففي يناير/كانون الثاني الماضي أدانت المحكمة زعيم الجماعة الاسلامية عبد الكلام آزاد وحكمت عليه غيابيا بالإعدام، بينما حكمت في فبراير/شباط على زعيم آخر للجماعة الإسلامية، عبد القادر ملا، بالسجن مدى الحياة.

وتشكك منظمات حقوق الإنسان بعدالة المحاكمات قائلة إنها لا تخضع للمعايير الدولية.

المزيد حول هذه القصة