قضية بينظير بوتو: اغتيال المدعي المكلف بالتحقيق

جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو

اغتال مسلحون في العاصمة الباكستانية إسلام اباد المدعي الخاص المكلف بالتحقيق في مقتل رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو.

Image caption أطلق النار على تشودري ذو الفقار علي امام منزله

فقد أطلق المسلحون النار على تشودري ذو الفقار عندما كان يقود سيارته أمام منزله وهو يهم بالتوجه الى المحكمة لحضور جلسة خاصة بالقضية، وقد أدى الحادث إلى انحراف السيارة عن الطريق ودهس أحد المارة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، ولم تتطرق الشرطة إلى الدوافع المحتملة لعملية الاغتيال.

وقالت الشرطة إن المسلحين أطلقوا 12 رصاصة على ذو الفقار بمجرد خروجه بسيارته من منزله.

وتمكن المسلحون من الفرار بدراجة نارية.

وقال ضابط شرطة لوكالة فرانس برس " ذوالفقار كان يقود سيارته، وفقد التحكم في السيارة التي صدمت سيدة مارة بالطريق".

وأضاف الضابط أن ذور الفقار نقل إلى المستشفى حيث لفظه أنفاسه الأخيرة بسبب خطورة الإصابات.

وتشمل قائمة المتهمين في قضية اغتيال بوتو ثمانية أشخاص، من بينهم الرئيس الباكستاني السابق برفيز مشرف.

كان مشرف قد عاد في مارس /آذار إلى بلاده من منفاه الاختياري، آملا في أن يقود حزبه، رابطة جميع المسلمين في باكستان، في الانتخابات العامة الشهر المقبل.

ولكن الهيئة المشرفة على الانتخابات رفضت ترشحه في الانتخابات.

وتعود القضية، التي اعتقل مشرف بسببها، إلى قراره المثير للجدل بإقالة قضاة، من بينهم رئيس مجلس القضاء، محمد افتخار تشودري، عندما فرض حالة الطوارئ في البلاد عام 2007 .

ويقول عبدالله هلاله مراسل بي بي سي في باكستان إن علي دفع بعجلة التحقيق منذ توليه قضيتي اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو عام 2007، التي تضم رئيس الوزراء السابق برفيز مشرف ضمن المتهمين، وهجمات مومباي، التي تتهم حركة لاشكر طيبة بالوقف خلفها، كما طالب بتعجيل وتسريع محاكمة خمسة من عناصر حركة طالبان الموقوفين على خلفية قضية مقتل بينظير بوتو.

وأضاف مراسلنا أنه طالب أيضا بتوقيف واعتقال مشرف على ذمة التحقيق في خطوة غير مسبوقة وهو ما أثار غضب البعض في المؤسسة العسكرية الباكستانية وهي العوامل التي دفعت الكثيرين لرؤية هذه الحادثة على أنها عملية تصفية لشخص كانت بحوزته خيوط لحل تلك القضايا.

كان تقرير أصدرته الأمم المتحدة عام 2010 قد خلص إلى أن إغتيال بينظير بوتو كان من الممكن تفاديه وأن حكومة مشرف لم توفر لها الحماية الكافية. وقد وصف أنصار مشرف التقرير بأنه "مجموعة من الأكاذيب."

وقالت صحيفة "دون" الباكستانية في وقت لاحق إن المحامين في مدينتي اسلام آباد وراولبندي اعلنوا الاضراب عن العمل احتجاجا على اغتيال ذوالفقار علي.

المزيد حول هذه القصة