مجلس النواب يقرّ قانون تقييد الإعلام في الإكوادور

امام مبنى البرلمان
Image caption هيئة المراقبة يمكنها التتدخل والمعاقبة

أقرت الجمعية الوطنية في الاكوادور مشروع قانون مثير للجدل يتم بموجبه إنشاء هيئة لمراقبة وسائل الإعلام وإعادة توزيع الترددات الإذاعية والتلفزيونية.

ويهدف المشروع إلى الحد من عدد من الإذاعات الخاصة، التي تشكل حاليا غالبية وسائل الإعلام.

ورأى زعماء المعارضة في هذه الخطوة "قانون إسكات"، فيما قالت الحكومة انها ستمنع الانتهاكات الاعلامية والاحتكار.

وتعرض الرئيس رافاييل كوريا لانتقادات من عدد من الصحفيين الذي اتهموه بمحاولة السيطرة على الصحافة.

وبموجب مشروع القانون، ستنشأ هيئة إشراف مكلفة "بالمراقبة والتدقيق والتدخل والسيطرة" على الصحف والاذاعات، كما تتمتع بـ "قدرة على فرض عقوبات" عليها.

وناقش السياسيون في الاكوادور مشروع القانون هذا على مدى ثلاث سنوات. لكن التصويت لإقراره كقانون، على الرغم من أن مناقشته جرت على نطاق واسع، إلا أنه ترك معلقاً من قبل السلطة التشريعية السابقة.

لكن الجمعية العامة الجديدة، التي يسيطر عليها حزب "تحالف الوطن" بزعامة كوريا، والذي فاز بنحو ثلاثة أرباع المقاعد النيابية في انتخابات فبراير/ شباط الماضي، وافقت عليه بغالبية ساحقة.

المزيد حول هذه القصة