هل تتجه مصر صوب حرب دينية؟

مجرد طرح هذا السؤال سيزعج الكثيرين.

بعيدا عن المناطق المضطربة، يواصل ملايين المصريين حياتهم بصورة طبيعية. ومشاكل مصر الاكثر إلحاحا اقتصادية اكثر منها سياسية.

ولكن في الاسبوع الذي دعا فيه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي للاخوان المسلمين، "لانتفاضة للشعب المصري العظيم ضد الذين يحاولون سرقة الثورة بالدبابات" والذي قتل فيه العشرات في اشتباكات بين الجيش والإسلاميين والذي حذر فيه الامام الاكبر شيخ الازهر من حرب أهلية، يلوح سؤال في الأفق:

هل مصر تتجه صوب حرب دينية يشنها الإسلاميون ضد السلطات.

أقلية متطرفة

هناك الكثير من دواعي التفاؤل ألا تنزلق اكثر دولة عربية من حيث عدد السكان إلى عنف ديني متطرف واسع النطاق عقب عزل الرئيس محمد مرسي الاسبوع الماضي.

فبعدما عشت في مصر مرتين على مدة عدة أعوام، خبرت طيبة وكرم وتسامح المصريين.

هناك بعض المتطرفين ولكنهم أقلية، ومهما كانت آراء هؤلاء القلة واضحة وبارزة، فإنهم لا يمثلون أغلبية المصريين.

كما أن مصر عاصرت ونجت من أزمات اشد في الماضي غير البعيد: اغتيال الرئيس انور السادات على يد خلية جهادية عام 1981 وعمليات مسلحة إسلامية في التسعينيات راح ضحيتها نحو 700 شخص، والتي انتهت بمذبحة قتل فيها 58 سائحا اجنبيا في الاقصر عام 1997.

ولكن مع اجتماع الاحداث والنزعات التي ظهرت في مصر الأسبوع الجاري، ليس من الحكمة تجاهل بذور حرب دينية محتملة.

ولنتأمل عناصر هذه الحرب الدينية المحتملة:

لافتات وشعارات تدعو للـ "الاستشهاد"

نقلت صحيفة الحياة عن مصري ملتحي قوله في اعتصام الاخوان المسلمين "سنقوم بتفجيرات وسنحمل السلاح ولن يثنينا شيء سوى الموت عن اعادة الرئيس مرسي إلى قصره".

وتشاهد أعداد ضئيلة من الشباب يحملون أكفان الشهادة، في إشارة إلى المدى الذي يعتزمون الوصول إليه لإعادة رئيس الاخوان المسلمين المنتخب إلى السلطة.

ومنذ عزل مرسي دعت بعض المنتديات على الانترنت الى الثأر من الجيش المصري وأسمته "عدو الإسلام" وطالبت باستهداف الشرطة والجيش في هجمات كما حدث في التسعينيات.

وحتى الآن لم تتعد التصريحات حد الكلام، على الرغم من تعرض قوات الامن لعدة هجمات في سيناء.

والتهديد لمصر لن يصبح حقيقيا إلا في حال ترجمة هذه الهجمات إلى أفعال.

توفر الأسلحة

تدهور الأمن في سيناء بدرجة كبيرة منذ الاطاحة بالرئيس الديكتاتوري حسني مبارك عام 2011، ولكن مقارنة مع سوريا وليبيا والعراق واليمن تبين أن الاسلحة متوفرة بشكل محدود نسبيا مع عامة الشعب.

ولكن الأراضي المصرية توجد بين منطقتين مليئتين بالاسلحة المهربة والاسلحة غير القانونية، وهما ليبيا وشبه جزيرة سيناء.

وأدت الإطاحة بالعقيد معمر القذافي في ليبيا المجاورة إلى فتح أبواب ترساناته، وانتشار كم ضخم من الأسلحة النارية، التي وصلت إلى ايدي الجماعات الجهادية العاملة في الصحراء الكبرى وشرقي ليبيا.

وخلص تقرير للامم المتحدة نشر في ابريل/نيسان الماضي إلى أن "الأسلحة المستخدمة في الحرب الأهلية الليبية ضد معمر القذافي يتم تسريبها بصورة مثيرة للقلق إلى دول أخرى في المنطقة".

وقال التقرير إن الأسلحة تتفاوت بين الأسلحة الصغيرة والمتفجرات والالغام واجهزة الدفاع الجوي المحمولة.

ويقول التقرير إن تدفق الأسلحة إلى مصر يهدد امنها الداخلي لأن الكثير منها يصل إلى أيادي الجماعات المناهضة للحكومة في سيناء.

اشتباكات دينية

نحو 10 بالمئة من المصريين أقباط.

وهم في معظم الأحوال يعيشون في تناغم مع الأغلبية المسلمة ولكن بعض الاسلاميين المتطرفين يريدون إبعادهم، كما حدث مع مسيحيي العراق.

ووقعت هجمات منفصلة ولكنها دامية على كنائس واقباط، وفي العام الماضي الذي امضاه مرسي في السلطة، أعرب الكثير من الأقباط عن قلقهم ازاء عدم التزامه بحمايتهم.

والآن بعد عزله، يوجد تشكك من الإخوان في أن الاقباط كان لهم يد في عزله.

وإذا سقطت مصر في العنف الجهادي، فسيكون الأقباط أهدافا سهلة.

إحباط سياسي

يوجد شبه اجماع وسط محللي الشرق الأوسط أنه مهما كانت درجة افتقار مرسي إلى الكفاءة، فإن عزله يبعث برسالة خطرة للإسلاميين.

ويقول المحللون إن عزل مرسي يجعل الاسلاميين يخلصون إلى أن العملية الديمقراطية التي يروج لها الغرب مسار موصد في وجههم، مما يدفع بعضهم إلى اختيار السلاح بدلا من صندوق الاقتراع.

اقتصاد متداع

وآخر الأسباب، ولكنه ليس أقلها أهمية، تواجه مصر أزمة سياسية شديدة.

ومنذ انتفاضة 2011 تتفاقم المشاكل الاقتصادية والمالية التي تعاني منها مصر.

انخفضت السياحة وارتفعت معدلات البطالة والجريمة بدرجة كبيرة وتلاشت الثقة وتوشك الاموال بحوزة الحكومة على النفاد.

وكانت عدم قدرة مرسي على حل هذه المشاكل سببا رئيسيا في عدم شعبيته ولكن المشكلة باقية لمن سيخلفه.

واجتماع الاقتصاد المنهار وانعدام فرص العمل والاحباط السياسي العميق قد تؤدي إلى احساس خطير باليأس، مما يجعل البلاد أرضا خصبة للساعين لتجنيد عناصر لأغراض ارهابية.