الناخبون يدلون باصواتهم في الانتخابات العامة في استراليا

Image caption يسعى الائتلاف الوطني الليبرالي المعارض الى انهاء ست سنوات من سيطرة حزب العمال الحاكم.

يتوجه أكثر من 14 مليون ناخب الى صناديق الاقتراع السبت للادلاء باصواتهم في الانتخابات العامة في استراليا مع ارتفاع آمال الائتلاف الوطني الليبرالي المعارض في انهاء ست سنوات من سيطرة حزب العمال الحاكم.

واشارت استطلاعات الرأي الى أن توني ابوت رئيس الائتلاف المعارض سجل تقدما طفيفا على رئيس الوزراء كيفن رود.

وبالرغم من اختلاف البرنامج الانتخابي للغريمين خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع عجز الميزانية في البلاد، فانهما اتفقا على التعهد باتخاذ اجراءات مشددة لانهاء عمليات اللجوء السياسي عبر البحر التي تعانيها البلاد.

وكانت لجنة الانتخابات الاسترالية اعلنت أن نحو 3.2 مليون ناخب ادلوا باصواتهم بالفعل خلال مرحلة التصويت المبكر.

كان رود الرئيس السابق لحزب العمال أطاح رئيسة الحكومة جوليا جيلارد منذ ثلاثة أشهر في خطوة توخت تفادي هزيمة منكرة في الانتخابات.

ويتمتع حزب العمال بشعبية واسعة بين الناخبين، إلا أن رئيس الائتلاف المعارض تمكن من تقريب الهوة بين حزبه والحزب الحاكم خلال الاسابيع القليلة الماضية من خلال استخدام دعم امبراطور الاعلام روبرت ميردوخ له الذي دفعه لتصدر احدث استطلاعات الرأي.

قضايا رئيسة

وانهى المرشحان الرئيسيان حملتهما الانتخابية، حيث شهدت حملة رود تودد رئيس الوزراء للناخبين المترددين لسد الفجوة الاخيرة بينه وبين غريمه.

وقال رود إن اولويات حزبه تتمثل في "(توفير) فرص العمل ثم فرص العمل ثم المزيد من فرص العمل ثم الرعاية الصحية وتخفيف اعباء المعيشة عن المواطنين".

وفي الوقت الذي وضع الحزبان الاقتصاد على رأس اولويات البرنامج الانتخابي فسيكون على الفائز بالانتخابات التعامل مع التباطؤ الذي يعانيه اقتصاد البلاد.

وجاء التعامل مع الهجرة غير الشرعية أيضا على رأس اولويات المرشحين حيث يعتزم حزب العمال تسفير المهاجرين الذين يدخلون البلاد دون اوراق عبر البحر الى بابوا غينيا لاستكمال اجراءات الهجرة بينما تعهد رئيس المعارضة إلى تعيين مسؤول عسكري للتعامل مع الأزمة.

وفي الحالتين انتقدت المؤسسات الحقوقية خطط الحزبين في التعامل مع ازمة اللاجئين حيث وصفت خطة رود بأنها "مثيرة للمتاعب" بينما وصفت خطة ابوت بـ "الخطة القاسية التي تتناسب مع مظهر ابوت القاسي".

ويقول المحللون ان الناخبين الاستراليين مستعدون لرفض استمرار الحكومة الحالية في مقابل حكومة اصغر حجما ذات توجهات اصلاحية للداخل وخطط لتقليل ديون البلاد.

المزيد حول هذه القصة