أزمة سقف الدين الأمريكية: الديمقراطيون يرفضون خطة النواب الجمهوريين المالية

الكونغرس
Image caption امتدح البيت الابيض خطة موازية نجمت عن اتفاق أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ.

رفض نواب الحزب الديمقراطي الأمريكي مقترحا تقدم به النواب الجمهوريون لرفع سقف الدين وإعادة فتح مؤسسات الحكومة الفيدرالية المغلقة جزئيا.

وانتقد البيت الأبيض ما سماه محاولة لاسترضاء مجموعة صغيرة من المحافظين، بيد أنه امتدح خطة موازية نجمت عن اتفاق أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ.

واعترض البيت الأبيض على التغييرات المقترحة من مجلس النواب على قانون الرعاية الصحية الذي طرحه الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

ويجب على الولايات المتحدة أن ترفع سقف الدين البالغ نحو 16.7 ترليون دولار بحلول يوم الخميس المقبل وإلا تواجه خطر التخلف عن سداد الديون.

ولا يعرف بعد هل سيتوصل الكونغرس إلى اتفاق في الوقت المحدد لتجنب كارثة اقتصادية في الولايات المتحدة تكون لها امتداداتها في العالم كله.

وكلا المقترحين المقدمين من مجلس الشيوخ، والذي كشف عن خطوطه العامة مساء الاثنين، وخطة النواب الجمهوريين في مجلس النواب التي كشفت الثلاثاء، ينصان على تمويل الحكومة حتى منتصف يناير/كانون الثاني، ورفع سقف الدين حتى فبراير/شباط، على أن يواصل المفاوضون مفاوضاتهم للتوصل إلى ميزانية على مدى أطول.

وسيؤخر مقترح مجلس الشيوخ لسنتين الضريبة التي تدفعها الشركات عن العاملين واتحادات العمال على خطط الرعاية الصحية.

بينما تؤخر خطة النواب الجمهوريين ضريبة الجهاز الصحي التي تدفع عادة لإعانات الرعاية الصحية تحت القانون، وتزيل الدعم الحكومي في مجال الرعاية الصحية عن الرئيس ونائبه وأعضاء الوزارة وأعضاء الكونغرس.

ويشمل كلا المقترحين اشتراطات التحقق من دخل المواطنين الأمريكيين المتقدمين للدعم الحكومي لشراء التأمين الصحي.

وكان قانون الرعاية الصحية شرع في 2010، وصادقت عليه المحكمة العليا في الولايات المتحدة ، وشكل قضية مركزية في الانتخابات الرئاسية عام 2012 ، التي فاز فيها أوباما بسهولة. وقد بدأ العمل بالعديد من نصوصه الأساسية، كما سيفعّل المزيد منها العام القادم.

وقد رفض أوباما الثلاثاء ما وصفه مساعده محاولة جمهورية لطلب "فدية" في وقت ظلت فيه مؤسسات الحكومة مغلقة وتزايد خطر التخلف عن سداد الديون.

المزيد حول هذه القصة