باكستان تحاكم مشرف بتهمة الخيانة لوقفه العمل بالدستور في 2007

مشرف
Image caption يصر مشرف على أن جميع التهم الموجهة إليه تحركها دوافع سياسية.

أعلن وزير الداخلية الباكستاني شودري علي خان أن بلاده ستحاكم الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة لأنه فرض الطوارىء في العام 2007 وعلق العمل بالدستور.

وتعد هذه المرة هي الأولى في تاريخ باكستان التي يحاكم فيها رئيس وقائد عسكري سابق بتهمة الخيانة وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الحبس المؤبد.

وقال خان خلال مؤتمر صحفي "بعد حكم المحكمة العليا وتقرير سلمته لجنة تحقيق تقرر بدء اجراءات محاكمة الجنرال برويز مشرف بتهمة الخيانة بموجب المادة السادسة من الدستور".

وأضاف "هذا يحدث للمرة الأولى في تاريخ باكستان ولقد اتخذ القرار بما يفيد المصلحة الوطنية".

وقال الوزير إن رئيس المحكمة العليا سيتسلم الإثنين رسالة من الحكومة تطلب فيها تشكيل محكمة تضم ثلاثة من قضاة المحكمة العليا لبدء المحاكمة بحق مشرف بتهمة الخيانة.

وأكدت الحكومة أنها ستعلن في اليوم نفسه أيضا عن تعيين مدع خاص.

ويواجه مشرف البالغ من العمر 70 عاما 4 قضايا جنائية تعود إلى فترة حكمه منذ استولى على الحكم بانقلاب عسكري عام 1999 وحتى الإطاحة به عام 2008.

وإحدى هذه القضايا تتعلق باغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو عام 2007.

وقد انهى مشرف منفاه الذي استمر أكثر من 4 سنوات قبل 8 أشهر وكان يأمل في المشاركة في الانتخابات العامة في مايو الماضي إلا أن القضاء الباكستاني سارع إلى التحرك ضد مشرف فأمر بإبقائه قيد التوقيف الاحتياطي على خلفية قضايا عدة بينها تسريحه بشكل أحادي لعدد من القضاة.

وأصبح مشرف الأسبوع الماضي "رجلا حرا" من خلال حصوله على حرية مشروطة في القضية الأخيرة التي بقي فيها قيد التوقيف الاحتياطي وهي الهجوم الدامي على الإسلاميين المتحصنين في المسجد الأحمر في إسلام اباد عام 2007.

ولا يزال اسم مشرف على قائمة الشخصيات الممنوعة من السفر.

وطالب مشرف الثلاثاء الماضي المحكمة السماح له بمغادرة البلاد لزيارة والدته المريضة في دبي إلا أن المحكمة لم تجبه حتى الأن ويرتقب ان تبت في طلبه الإثنين.

المزيد حول هذه القصة