أفغانستان: استبعاد العقوبات الشرعية من قانون العقوبات

Image caption وزارة العدل استبعدت إقحام العقوبات الشرعية في التعديل الجديد لقانون العقوبات

استبعدت وزارة العدل الأفغانية تضمين العقوبات المستندة إلى الشريعة الاسلامية (الحدود) في التعديل الجاري على قانون العقوبات. وجاء في بيان صادر عن الوزارة الأربعاء 27 من نوفمبر/تشرين الثاني أن عضو لجنة فرعية مكلف بالبحث ودراسة الشريعة اقترح أن يتضمن القانون الجديد العقوبات الشرعية. وقالت الوزارة أن اقتراح المسؤول المذكور المذكورة لن تؤخذ بعين الاعتبار. وأضافت ان اعتماد الحدود، يتوقف على توفر شروط محددة تقتضيها القواعد الشرعية وهو ما يتعارض مع قانون العقوبات الساري المفعول.

وفي ظل عدم توفر تلك الشروط فإن العقوبات الشرعية (الحدود) لن تخدم الشريعة نفسها.

ولم تخص الوزارة عقوبة الرجم بالاسم لكنها تبدو متضمنة في تصريحها. وكان نشطاء مدنيون في افغانستان قد عبروا الاثنين الماضي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني عن قلقهم بشأن تضمين الرجم في قانون العقوبات الجديد. ونقل التلفزيون الافغاني دعوة منظمة هيومن رايتس واتش للرئيس كرزاي من أجل استبعاد هذه العقوبة من مسودة القانون الجنائي محذرة من العودة إلى عهد نظام طالبان الذي كان الرجال والنساء فيه يرجمون علنا.

المزيد حول هذه القصة