البرلمان البريطاني يدين "المحسوبية" في بي بي سي

Image caption حذر مكتب التدقيق من فقدان بي بي سي ثقة المواطن.

قال نواب في مجلس العموم البريطاني إن المحسوبية والاختلال الوظيفي لعبا دورا في أزمة المدفوعات الضخمة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لبعض كبار مديريها كتعويضات.

وتعرضت بي بي سي لانتقادات في يوليو (تموز) بسبب صرفها تعويضات بلغت قيمتها 25 مليون جنيه استرليني لـ 150 من المديرين التنفيذيين ممن انتهت خدمتهم في الهيئة، وهو ما يتجاوز القيمة المنصوص عليها في عقودهم بواقع مليوني جنيه استرليني، وذلك خلال الفترة بين عامي 2009 و 2012، حسب لجنة التدقيق الوطني.

وأعلنت بي بي سي عن مراجعة لهيكلها التنظيمي، وهو ما سيعزز الرقابة على الطريقة التي يتم من خلالها إنفاق رسوم تراخيص البث التي يدفعها البريطانيون.

وقالت اللجنة "كان هناك فشلا على صعيد الوظائف القيادية في بي بي سي لذا نسعى بالفعل لتغيير الثقافة بحيث لا تعد المحسوبية أحد المعايير المستخدمة في تقييم العاملين".

واقر مجلس أمناء بي بي سي (بي بي سي ترست) بمسؤوليته عن خيبة أمل "دافعي الضرائب".

كانت المكأفاة التي صرفتها بي بي سي لجورج إنتويسل المدير العام السابق للهيئة، والذي أنهى خدمته مع بي بي سي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، أثارت جدلا في أعقاب فضيحة المذيع الراحل جيمي سافيل.

وقال مدير عام بي بي سي، توني هول، في وقت سابق إن الهيئة ستقيم علاقة أوثق مع جمهورها مستقبلا، وستتعامل معهم "كمالكين" وليس كدافعي رسوم فحسب.

وأعلنت البي بي سي في شهر إبريل/نيسان الماضي أنها سوف تضع سقفا لمدفوعات نهاية الخدمة لموظفيها بحيث لا يتجاوز 150 ألف جنيه استرليني أو راتب 12 شهرا، أيهما أقل.

المزيد حول هذه القصة