لجنة برلمانية: بريطانيا متورطة في عمليات الترحيل القسري للسجناء

Image caption التقرير لا يذكر حالات شخصية معنية

أثبتت نتائج تحقيقات برلمانية أن بريطانيا ضالعة في سوء معاملة مشتبه بهم بالإرهاب.

ويعرض كين كلارك، رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس النواب، أمام البرلمان نتائج هذه التحقيقات بشأن مزاعم عن تجاوزات ارتكبتها وكالة الأمن الداخلي أم أي 5 ووكالة الأمن الخارجي أم أي 6 عشية تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول.

وقال كلارك إن لا توجد أدلة على ضلوع ضباط بريطانيين مباشرة في تعذيب المشتبه فيهم بالإرهاب.

وقد راجع القاضي المتقاعد بيتر غيبسون 20 ألف مستند مصنف في غاية السرية.

وقال بيتر لمراسل بي بي سي للشؤون الأمنية، غوردن كوريرا: "يبدو من خلال المستندات أن بريطانيا قد تكون ضالعة في سوء معاملة بعض المشتبه فيهم بالإرهاب. وهذا أمر غاية في الخطورة، ولاشك أن أي تحقيق مستقبلي لابد أن يطلع على هذه المستندات".

ورحب جاك سترو، وزير الخارجية في الفترة التي شملها التحقيق، عن ترحيبه بإعلان كلارك عن تحقيقات أوسع، تقوم بها لجنة برلمانية، يمكنه هو وشهود آخرون أن يقدموا الأدلة التي بحوزتهم.

ولكنه ألح على أنه لم يوافق أبدا على سوء معاملة المشتبه فيهم بالإرهاب، يوم كان في وزارة الخارجية، قائلا:" لم أكن أبدا ضالعا بأي حال من الأحوال في تسليم غير قانوني أو احتجاز غير قانوني من قبل الولايات المتحدة، أو اي دولة أخرى".

وأضاف أنه وافق على نقل بريطانيين محتجزين في الولايت المتحدة إلى غوانتانامو، ولكن: " لم نوافق أبدا على سوء معاملتهم أو منعهم من حقوقهم".

ودعا النواب إلى التسليم بأن: "بريطانيا اعترضت على ما قامت به الحكومة الأمريكية في هذا الشأن"، وأنه تمكن من ضمان الإفراج عن جميع البريطانيين من غوانتانامو بحلول يناير/كانون الثاني 2005.

ولا يقدم تقرير بيتر نتائج نهائية لأنه لم يتمكن من سماع الشهود، ولكنه يثير القضايا التي يدعو غيبسون إلى التحقيق فيها بشكل أعمق.

ويحدد التقرير 200 حالة يمكن أن تصنف ضمن الضلوع في سوء المعاملة أو العلم بوقوعها. وتم التعمق في 40 من هذه الحالات وتبين أنها تشكل حالات عن سوء المعاملة.

ولا يتحدث التقرير عن حالات شخصية وإنما يشير إلى القضية إجمالا. ويذكر العلم بسوء المعاملة أو الضلوع فيها، ولكنه لا يتهم الضباط البريطانيين بممارسة سوء المعاملة والتعذيب مباشرة.

المزيد حول هذه القصة