قاض أمريكي: التنصت على المكالمات الهاتفية "نشاط شرعي"

Image caption مقر وكالة الامن الوطني في فورت ميد بولاية ميريلاند

بعد مضي اسبوع واحد فقط على صدور حكم قضائي يطعن في شرعية تنصت الاجهزة الامنية الأمريكية الواسع النطاق على المكالمات الهاتفية، أصدر قاض في نيويورك حكما يناقض الحكم الاول تماما ويحكم بشرعية هذه النشاطات.

ووصف القاضي وليم بولي التجسس الجماعي على خصوصيات المواطنين الامريكيين وغير الامريكيين بأنه يمثل "لطمة مضادة" لتنظيم القاعدة.

وقال القاضي إن برنامج التجسس الذي تضطلع به وكالة الامن الوطني الامريكية ربما كان بامكانه منع هجمات سبتمبر 11 2001.

وكان قاض في العاصمة الامريكية واشنطن قد حكم الاسبوع الماضي بأن برنامج التجسس "مناف للدستور على الارجح" و"مخيف."

ولكن القاضي بولي قال في الحكم الذي اصدره الجمعة إن "ميزان الادلة والمصلحة العامة يميل بشدة لصالح موقف الحكومة."

وخلص القاضي في القرار الذي جاء في 53 صفحة الى ان "حق المواطن في تجنب التفتيش والاعتقال حق اساسي، ولكنه ليس حقا مطلقا."

واضاف "يقوم الناس كل يوم بتسليم معلوماتهم الشخصية والسرية طوعا لشركات عابرة للحدود تستغل هذه المعلومات للتربح، والقلة منهم يفكر بهذا الامر مرتين رغم ان هذا النشاط ينتهك الخصوصية بدرجة اخطر بكثير من قيام الاجهزة الحكومية بجمع معلومات عن مكالمات الناس الهاتفية."

وقال "لا تتوفر أي ادلة تثبت ان الحكومة استخدمت المعلومات التي جمعتها عن طريق التنصت على المكالمات الهاتفية لأي سبب عدا تقويض الهجمات الارهابية والتحقيق فيها."

وبذا دحض القاضي الدعوى التي كانت قد اقامها الاتحاد الامريكي للحريات المدنية، ولكن الاتحاد قال لبي بي سي إنه ينوي استئناف الحكم.

المزيد حول هذه القصة