مجلس الأمن يحث على الامتناع عن دفع الفدى للخاطفين

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption قالت التقارير إن الحكومة الفرنسية دفعت فدية 26 مليون دولار لقاء تحرير اربعة من مواطنيها اختطفوا في النيجر

أصدر مجلس الامن التابع للأمم المتحدة قرارا حث يموجبه الدول الاعضاء في المنظمة الدولية الامتناع عن دفع الفدى للجماعات الارهابية.

والغرض من القرار الجديد الذي طرحته بريطانيا هو الضغط على الحكومات لثنيها عن دفع الفدى.

وقال المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة إن المجاميع المرتبطة "بتنظيم" القاعدة قد جنت 105 ملايين دولار على الأقل على شكل فدى لقاء اطلاق سراح رهائن اختطفتهم في السنوات الثلاث والنصف الماضية.

ولم يتضمن القرار الجديد اي التزامات قانونية، إذ نص على ذلك قرار اعتمد عام 2001.

وكان مجلس الامن قد صدق على القرار الجديد بالاجماع يوم الاثنين.

وقال مارك ليال غرانت، مندوب بريطانيا الدائم لدى المنظمة الدولية "نقدر انه في السنوات الثلاث والنصف الماضية، تمكنت المجاميع المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الاسلامية المسلحة من جني 105 ملايين دولار على الاقل عن طريق هذا النشاط."

وقال المندوب البريطاني للصحفيين "لذلك فمن الحيوي ان نتخذ الخطوات اللازمة لضمان الا تنظر هذه المجموعات الى الاختطاف من اجل الفدية باعتبارها شكلا من اشكال النشاط المربح، وان نقضي عليه كمصدر لتمويل الارهاب. ينبغي علينا ان نكسر هذه الحلقة."

ويعتقد المسؤولون البريطانيون ان حالات الاختطاف التي يقوم بها ارهابيون في بلدان مثل سوريا واليمن ونيجيريا في تصاعد، وكذلك عدد المجاميع التي تمارس هذا النشاط.

ويعتقد ان عددا من الحكومات قد دفعت فدى بالفعل لجماعات مسلحة في السنوات الاخيرة.

فعلى سبيل المثال، قالت تقارير إن الحكومة الفرنسية دفعت فدية تبلغ 26 مليون دولار لقاء اطلاق سراح اربعة من مواطنيها اختطفوا في النيجر قبل ثلاث سنوات واطلاق سراحهم في اكتوبر / تشرين الاول الماضي. ونفت الحكومة الفرنسية ذلك.

من جانبها، قالت سامانثا باور مندوبة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية إن الخاطفين الذين يبحثون عن فدى يميزون بين الدول المستعدة للدفاع والدول التي تمتنع عن ذلك، ويتعمدون تحاشي اختطاف مواطني الدول التي ترفض دفع الفدى.

وجاء في القرار الجديد ان على الدول الاعضاء "منع الارهابيين من الاستفادة مباشرة او بشكل غير مباشر من الفدى المالية او التنازلات السياسية والعمل في سبيل تحرير الرهائن."

كما يحث القرار الدول الاعضاء على تشجيع المصالح الخاصة على اتباع التعليمات الخاصة بمنع الاختطاف والتعامل معه.