الأزمة في تايلاند: المحكمة الدستورية ترفض طلب المعارضة إلغاء الانتخابات

Image caption لا تزال المعارضة التايلاندية تحاول إعاقة عمل الحكومة بالاعتصام أمام إداراتها.

رفضت المحكمة الدستورية في تايلاند طلبا للمعارضة بإلغاء انتخابات 2 فبراير/شباط، بسبب عدم كفاية الأدلة، بحسب ما قالت.

وكان الحزب الديمقراطي المعارض قد قال إن الاقتراع الذي تم، انتهك الدستور لعدة أسباب، من بينها أنه لم يستكمل في يوم واحد.

وتقول الحكومة إن التأخير سببه إعاقة المعارضة سبل الوصول لمراكز الاقتراع.

ومازالت تايلاند تعاني من أزمة سياسية منذ بدء الاحتجاجات الشعبية المناوئة للحكومة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقد أثار الاحتجاجات مشروع قانون للعفو مثير للجدل، قال منتقدوه إنه سيسمح للزعيم السابق ثاكسين شيناوات بالعودة إلى تايلاند دون استكمال فترة سجنه بعد إدانته بالفساد.

وطالبت المظاهرات منذ ذلك الحين باستقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوات، شقيقة ثاكسين.

ورفض الحزب الديمقراطي المعارض المشاركة في الانتخابات، التي كان متيقنا من خسارته فيها، قائلا إن إصلاح النظام السياسي في تايلاند ينبغي أن يكون له الأولوية.

التحقيق في الفساد

ويقول مراسل بي بي سي في بانكوك، جوناثان هيد إن الحكومة كانت متوترة انتظارا لحكم المحكمة.

وكانت المحكمة الدستورية قد ألغت من قبل انتخابات سابقة قبل سبع سنوات، بسبب، كما يقول المراسل، مخالفات فيما يبدو تافهة.

كما سبق أن حلت مرتين حزب بيو تاي الحاكم في شكله القديم، وأجبرت مرتين أيضا رئيسي وزارة على ترك منصبيهما.

لكن المحكمة هذه المرة رفضت طلب المعارضة، قائلة إنه لا يستند على دليل موثوق به يثبت أن الانتخابات انتهكت الدستور.

ويقول مراسلنا إن المعارضة في تايلاند لم تستنفد بعد جميع السبل القانونية لسد الطريق على الحكومة.

إذ إنها لاتزال تأمل في أن يؤدي التحقيق الرسمي في الفساد الجاري حاليا في مسلك رئيسة الوزراء، وبعض الوزراء الآخرين، إلى منع ينغلوك من تشكيل حكومة جديدة.

المزيد حول هذه القصة