محكمة باكستانية تتهم مشرف بـ"الخيانة" بسبب تعطيل الدستور

مصدر الصورة AFP
Image caption مشرف قد يواجه عقوبة الإعدام حال إدانته بالتهم المنسوبة إليه.

اتهمت محكمة في باكستان الرئيس السابق برويز مشرف بـ"الخيانة" بسبب تعليقه العمل بالدستور وفرضه حالة الطوارئ عام 2007.

لكن الرئيس السابق نفى التهم الموجهة إليه، قائلا إن وراءها "دوافع سياسية".

ويعد مشرف أول قائد سابق للجيش في باكستان يواجه هذه التهم.

ويحتمل أن يواجه عقوبة الإعدام حال إدانته بها.

وكان مشرف قد شغل منصب الرئيس في الفترة من 2001 حتى 2008.

وسافر الرئيس السابق إلى منفى اختياري عام 2008، قبل أن يعود إلى باكستان في مارس/آذار 2013.

وسعى مشرف إلى قيادة حزبه في الانتخابات، لكنه اعتبر غير مؤهل لخوضها، ويواجه حاليا مجموعة من القضايا المتعلقة بفترة حكمه.

ويقول مراسل "بي بي سي" شان خان إنه بدا على مشرف الهدوء أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، ولوح بديه إلى الحاضرين.

وردا على خمس تهم وجهتها المحكمة إليه، قال مشرف إنه "رجل وطني خاض حربين من أجل بلاده"، مشيرا إلى أن إعلانه حالة الطوارئ عام 2007 كان في إطار الدستور.

وقال مشرف إنه لم يكن وحده عندما علق العمل بالدستور عام 2007.

ويوجد الرئيس السابق في إحدى المستشفيات الباكستانية منذ بداية هذا العام، وتفيد تقارير بأنه يعالج من ارتفاع في ضغط الدم.

المزيد حول هذه القصة