بروناي تعلن تطبيق الشريعة الإسلامية رغم الانتقادات الدولية

مصدر الصورة Getty
Image caption يدين نحو ثلاثة أرباع سكان بروناي بالإسلام، وستطبق الشريعة فيها على مراحل

أعلن السلطان حسن بلقية سلطان بروناي عن بدء تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في بلاده اعتبارا من غد الخميس.

ومن المقرر أن يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، بما فيها بتر الأطراف لمرتكب جريمة السرقة والموت رجما لمرتكب جريمة الزنا، تدريجيا في غضون 3 سنوات.

وكانت الأمم المتحدة قد أعربت في أبريل/ نيسان الجاري عن "قلقها البالغ" إزاء خطط بروناي لتبني هذا التعديل التشريعي.

وتتبنى بروناي بالفعل قوانين إسلامية "مشددة" مقارنة بجارتيها ماليزيا وإندونيسا، حيث تحظر بيع واستهلاك الكحوليات.

وتتمتع سلطنة بروناي التي تقع في جزيرة بورنيو بموارد مالية كبيرة نتيجة لثروتها من النفط والغاز.

ويدين نحو ثلاثة أرباع سكان بروناي بالإسلام وينتمون لعرق الملاي، لكن يقطنها أيضا عدد كبير من البوذيين والمسيحيين.

"عقوبة مهينة"

وأعلن السلطان حسن بلقية الأربعاء هذا القرار الذي تم تأجيله من الأسبوع الماضي.

وقال: "أعلن اليوم، ممتنا إلى الله العلي القدير، أن غدا الخميس الأول من مايو/ حزيران من عام 2014 سيشهد تطبيق المرحلة الأولى من الشريعة الإسلامية يليها مراحل أخرى".

وستطبق أحكام الشريعة الإسلامية تدريجيا في غضون ثلاث سنوات، وتتضمن المرحلة الأولى توقيع عقوبات بالغرامة والسجن، حسبما ذكرت صحيفة بروناي تايمز.

أما أحكام بتر الأطراف ستطبق في المرحلة الثانية، وتطبق عقوبة الإعدام رجما على جرائم الزنا والمثلية الجنسية في المرحلة الثالثة.

وكان السلطان بلقية، البالغ من العمر 67 عاما، قد أعلن عن خطته لتطبيق الشريعة الإسلامية العام الماضي واصفا إياها بأنها "جزء من تاريخ أمتنا العظيم".

وأثارت الخطوة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطان في فبراير/ شباط الماضي لتحذير المستخدمين من الاستمرار في مهاجمة خطته.

وقال مسؤولون سابقا إن القضاة سيكون لديهم حرية في تقدير الأحكام، بينما لم يتضح حتى الآن إلى أي مدى ستطبق أحكام الشريعة على غير المسلمين.

وكتب صحيفة بروناي تايمز: "القانون يشير إلى أن العقوبات ستطبق على المسلمين وغير المسلمين ما عدا الحالات المنصوص عليها صراحة".

وتعتمد المحاكم المدنية في بروناي القانون البريطاني وهو موروث منذ وقت كانت السلطنة تحت الوصاية البريطانية.

أما المحاكم الشرعية فكانت محصورة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والمواريث.

وكانت الأمم المتحدة قد حثت بروناي في وقت سابق من الشهر الجاري على تأجيل هذه الخطوة، لكي تتمكن المنظمة الدولية من مراجعتها لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مؤتمر صحفي مطلع الشهر الجاري: "وفقا للقانون الدولي فإن إعدام الأشخاص بالرجم يمثل تعذيبا أو عقوبة قاسية وغير آدمية ومهينة، ولذلك فهو أمر محظور بشكل واضح".

وأضاف كولفيل أن أحكام الشريعة "ربما تشجع على مزيد من العنف والتمييز ضد النساء" وفقا لصور نمطية "راسخة للغاية".

المزيد حول هذه القصة