تقرير حقوقي يتهم قوات الأمن الفنزويلية بارتكاب انتهاكات ضد المتظاهرين

قنابل غاز تُلقى على متظاهرين فنزويليين مصدر الصورة Reuters
Image caption بدأت التظاهرات كاحتجاجات طلابية، حتى توسعت إلى حركة معارضة تطالب باستقالة الرئيس

اتهم تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش قوات الأمن الفنزويلية باحتجاز وانتهاك حقوق المتظاهرين المعارضين بشكل غير قانوني.

ويقول التقرير إن قوات الأمن استخدمت التعذيب في بعض الأحيان، بما في ذلك التهديدات بالاغتصاب والإعدام.

وتوفي أكثر من أربعين شخص منذ اندلاع الاحتجاجات في أوائل فبراير/شباط، وأُلقي القبض على أكثر من ألفي شخص.

وبدأت التظاهرات باحتجاجات طلابية تنادي باتخاذ إجراءات لمواجهة معدلات الجريمة المرتفعة والتضخم ونقص الأغذية الأساسية.

وتوسعت التظاهرات إلى حركة معارضة تطالب باستقالة الرئيس، نيكولاس مادورو. إلا أن وتيرة التظاهرات هدأت في الأسابيع الأخيرة.

وقالت المنظمة في تقريرها، المعنون بـ "معاقب للتظاهر"، إنها حاورت أكثر من 90 شخصا من الضحايا وأقاربهم ومحاميهم.

وورد في التقرير إنه "في معظم الحالات الموثقة، استخدمت قوات الأمن قوة غير قانونية، كإطلاق النار وضرب أفراد عُزّل".

كما أورد التقرير أنه "أُلقي القبض على كل الضحايا تقريبا، وتعرضوا أثناء احتجازهم لانتهاك جسدي ونفسي".

وعرض التقرير عشر حالات تعذيب، تشمل وقائع صعق كهربائي وحروق وتهديدات بالاغتصاب والإعدام.

"موافقة ضمنية"

كما أشار التقرير إلى أن بعض المتظاهرين استخدموا العنف، وأن أفراد من قوات الأمن كانوا من بين القتلى والمصابين.

وقال مدير شؤون الأمريكتين في المنظمة، خوسيه ميغويل فيفانكو، إن الانتهاكات من جانب المتظاهرين كانت بموافقة ضمنية من قوات الأمن.

وأضاف: "عصابات مسلحة من المدنيين تشارك في هذه الانتهاكات بموافقة، وأحيانا بالتنسيق مع، قوات الأمن."

ولم تعلق الحكومة الفنزويلية بعد على التقرير.

إلا أن رئيس التخطيط العسكري الفنزويلي، اللواء فلاديمير بادرينو، قال إن بعض أفراد الحرس الوطني ارتكبوا "بعض التجاوزات". كما قال إن التحقيقات تجري في 97 قضية انتهاكات.

وأُطلق سراح معظم من اعتُقلوا أثناء التظاهرات، بينما يستمر احتجاز عدد من كبار رموز المعارضة.

ويُذكر أن فنزويلا شهدت بعض المسيرات لدعم الحكومة.

المزيد حول هذه القصة