ترقب لقرار المحكمة الدستورية التايلاندية في محاكمة رئيسة الوزراء

مصدر الصورة Getty
Image caption ينغلوك تغادر مقر المحكمة الدستورية

ينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية في تايلاند حكمها الاربعاء بخصوص عزل رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوات من منصبها بسبب اتهامات وجهت لها بإساءة استخام السلطة.

ومثلت شيناوات أمام المحكمة في العاصمة بانكوك للدفاع عن نفسها.

وقدم عدد من البرلمانيين الدعوى القضائية التى قالوا فيها إن الحزب الذي تتزعمه شيناوات استغل سلطته لنقل رئيس مجلس الأمن القومي ثاويل بلينسري إلى منصب آخر عام 2011.

ويمكن للمحكمة أن تصدر حكما بعزل شيناوات من منصبها ومنعها من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات في حال ادانتها.

وقالت المحكمة بعد جلسة الاستماع الثلاثاء إنها قد تصدر حكما يوم الأربعاء.

ودخلت تايلاند مأزقا سياسيا منذ بدء الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة عام 2013.

ويطالب المتظاهرون ومعظمهم من المناطق الحضرية والطبقة المتوسطة بتعيين "برلمان" غير منتخب لتسيير شؤون البلاد بدلا من حكومة شيناوات.

وردا على ذلك، دعت شيناوات إلى اجراء انتخابات مبكرة في فبراير/شباط، وكان من المتوقع فوزها، قبل أن يتم إلغاء الانتخابات بسبب التظاهرات المناهضة للحكومة.

"لا مصلحة"

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption لا زالت شيناوات تتمتع بشعبية في المناطق الريفية

كانت محكمة أخرى قد أصدرت قرارا في وقت سابق من العام الجاري بشأن استغلال شيناوات لنفوذها لنقل بلينسري لمنصب آخر عام 2011.

وفور صدور هذا الحكم، أعيد رئيس مجلس الأمن القومي إلى منصبه، على الرغم من أنه تم تعيينه في الأصل من قبل الإدارة السابقة وكان ينتقد حكومة شيناوات علنا.

وتنظر المحكمة الدستورية في مدى دستورية قرار شيناوات بنقله من منصبه.

وقالت شيناوات أمام المحكمة الثلاثاء "أنا أنكر هذه المزاعم... لم أنتهك أية قوانين، ولم أحقق أي مصلحة مقابل هذا التعيين".

وأضافت أنها كانت تعمل لصالح البلاد حين اتخذت قرار إقالة بلينسري.

وتواجه رئيسة الوزراء تهما أخرى تتعلق بإهمال برنامج الحكومة لدعم الأرز الذي يرى منتقدوه أنه ينطوي على فساد كبير.

ويعتقد أنصار رئيسة الوزراء أن المحاكم العليا منحازة ضدها وأن هذه القضايا ما هي إلا محاولة من النخبة للإطاحة بها.

ودعت حكومة شيناوات خلال الأسبوع الماضي لانتخابات جديدة في 20 يوليو/تموز المقبل، غير أن المعارضة رفضت ذلك.

ويزعم متظاهرون مناهضون للحكومة أن شقيق شيناوات، الزعيم المخلوع تاكسين شيناوات، يسيطر على الإدارة وأن الأموال قد أفسدت الديمقراطية في تايلاند.

وعلى الرغم من أن شيناوات وحزبها الحاكم "بويا تاي" ما زالا يحظيان بشعبية كبيرة في المناطق الريفية، إلا أن البلاد تعاني من حالة استقطاب عميقة.

المزيد حول هذه القصة