الأحزاب البريطانية الثلاثة الكبرى تدعم منح اسكتلندا سلطات أوسع

مصدر الصورة EPA
Image caption تقدم به رئيس الوزراء السابق غوردن براون بجدول زمني لمنح المزيد من السلطات لاسكتلندا.

من المتوقع أن تعلن الأحزاب الرئيسية الثلاثة مؤيدة للاتحاد دعمها لمنح المزيد من السلطات لاسكتلندا في وقت لاحق.

وبات معروفا أن هذه الأحزاب ستدعم جدولا زمنيا كان تقدم به رئيس الوزراء السابق غوردن براون.

وياتي الإعلان في وقت أظهر فيه استفتاء جديد أن حملتي الاستفتاء على استقلال اسكتلندا المتنافستين تساوتا بتحقيق نسبة 41 في المئة لكل واحدة منهما.

ووصفت حملة "نعم لاسكتلندا" ذلك الاستفتاء بأنه "اختراق آخر"، بينما قالت حملة "معا أفضل" إنه أظهر أنه "لم يكن ثمة مكان للصوت المعارض".

واستفتت مؤسسة "تي أن أس" 990 شخصا، في الفترة بين 27 آب/أغسطس و4 سبتمبر/أيلول، لتخرج بنسبة متساوية لكل من داعمي استقلال اسكتلندا ومؤيدي البقاء ضمن المملكة المتحدة بنسبة 41 في المئة لكل واحد منهم، مع نسبة 18 في المئة ممن لم يحسموا رأيهم بعد.

مصدر الصورة AFP
Image caption تقدمت الاحزاب الرئيسية الثلاثة في ويستمنستر بمقترحات فردية لمنح مزيد من السلطات للبرلمان الاسكتلندي

وهذه النتيجة تعني ارتفاع نسبة الداعمين للتصويت بنعم عن 38 في المئة التي كانت عليها الشهر الماضي، وانخفاض نسبة الداعمين للتصويت بلا عن 46 في المئة التي كانت عليها.

ويتوقع أن يقر زعماء حزب العمال والمحافظين والديمقراطيين الأحرار في اسكتلندا الجدول الزمني الذي تقدم به براون في خطاب مساء الاثنين.

وتتضن نقاطه الأساسية:

  • بدء العمل على تشريع جديد في 19 سبتمبر/أيلول، أي اليوم الذي يعقب الاستفتاء.
  • نشر "ورقة قيادة" (وثيقة تقدم من الحكومة إلى البرلمان) من حكومة المملكة المتحدة الحالية تحدد كل المقترحات قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول.
  • وضع "كتاب أبيض" (تقرير حكومي يصدر بشأن قضية كبرى) قبل نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بعد فترة مشاورات تحدد السلطات المقترح نقلها إلى اسكتلندا.
  • نشر مسودة قانون اسكتلندا الجديد في شهر يناير/كانون الثاني.

وقال متحدث أن داوننغ ستريت (رئاسة الحكومة البريطانية) كانت "راضية عن الجدول الزمني المقترح"، بينما قال رئيس حزب العمال إيد ميليباند إنه أراد "الشروع بعملية نقل السلطات بعد الاستفتاء مباشرة".

وكان كل من الأحزاب الرئيسية الثلاثة في ويستمنستر تقدم بمقترحات فردية في وقت سابق لمنح مزيد من السلطات للبرلمان الاسكتلندي.

المزيد حول هذه القصة