رئيس وزراء استراليا: "الأمن قد يأتي قبل بعض الحريات"

رئيس وزراء استراليا توني أبوت مصدر الصورة AFP
Image caption رئيس وزراء استراليا توعد الاستراليين المنضمين إلى صفوف "الدولة الإسلامية" بالسجن عند عودتهم للبلاد

قال رئيس وزراء استراليا توني أبوت إنه ينبغي تحجيم حريات معينة من لأسباب أمنية، بعد قيام السلطات الاسترالية بحملات دهم للقبض على ارهابيين مشتبه فيهم الاسبوع الماضي.

وحذر أبوت، الاثنين، الاستراليين الذين يقاتلون في صفوف الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط بالسجن فترات طويلة عند عودتهم للبلاد.

وقال أبوت في بيان للبرلمان عن الأمن القومي :"رسالتي الواضحة للاستراليين الذين يحاربون مع الجماعات الإرهابية هي أنكم سوف تتعرضون للاعتقال، والمحاكمة والسجن لفترة طويلة".

وأقرت استراليا قوانين صارمة لمحاربة الإرهاب، للحد من النمو المتزايد في عدد الإرهابيين في البلاد، وكذلك من يحاربون بالخارج أيضا، وذلك في ظل القلق من عودتهم من العراق وسوريا مرة أخرى.

وطالبت الحكومة الاسترالية بسلطات أمنية واسعة لمواجهة ما تقول إنه تزايد في تهديد الجماعات المتطرفة في البلاد.

وشهدت استراليا أكبر عملية أمنية في تاريخها، الخميس الماضي، شارك فيها أكثر من 800 ضابط شرطة داهموا نحو 30 منزلا.

وقال رئيس الوزراء عقب هذه العملية :"نغير قوانيننا لجعل فرص إبعاد الإرهاب عن شوارعنا أمرا سهلا".

توسيع المراقبة

مصدر الصورة police
Image caption شنت السلطات الاسترالية أكبر حملة أمنية في تاريخ البلاد بمشاركة 800 ضابط داهموا 30 منزلا للقبض على متطرفين

واتهمت السلطات رجلا، 22 عاما، بالتخطيط لأعمال إرهابية.

وقالت الحكومة إنها أحبطت مؤامرة لمتطرفين ينتمون لتنظيم "الدولة الإسلامية" لتنفيذ "عمليات قتل" بشعة في استراليا.

واعترف أبوت بالتعرف على 60 استراليا يقاتلون في العراق وسوريا، منهم 20 عادوا بالفعل، كما يوجد 100 آخرون يدعمون بقوة الجهاديين.

وترى الحكومة أن التشريع الحالي غير مناسب للتصدي للتهديدات التي تمثلها جماعات مثل الدولة الإسلامية، وستتقدم بقانونين للبرلمان هذا الأسبوع.

وكشف رئيس الوزراء أن تشريعا سيقدم للبرلمان، هذا الأسبوع، يتعلق بالقيام بجرائم إرهابية جديدة وتوسيع السلطات الحالية لمراقبة أو اعتقال المشتبه فيهم في جرائم إرهابية.

هذا بالإضافة إلى تقديم تشريع قريبا، يطالب مزودي خدمات الاتصالات بالاحتفاظ بالبيانات الرئيسة والاستمرار في اتاحتها للأجهزة الأمنية.

ووضع النائب العام جورج برانديس قانونا يمنح الوكالات الأمنية سلطات أكبر بالإضافة إلى قانون آخر للتعامل مع تهديدات من يسمون "المقاتلين الأجانب" العائدين من الخارج.

وقال برانديس إنه وفقا للسلطات الجديدة، التي من المتوقع أن تحظى بدعم واسع من الحزبين في البرلمان، فإن أي فرد يقدم استشارة عمدا أو يعزز أو يشجع أو يحض على أي عمل إرهابي سيكون قد ارتكب عملا غير قانوني.

حظر مدن ودول

وستسمح القوانين أيضا بحظر زيارة المدن أو المناطق التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية، وسيخضع من يسافرون إلى تلك المناطق المحظورة دون سبب مقبول للتحقيق.

مصدر الصورة a
Image caption 600 جندي استرالي وطائرات ستشارك في التحالف الأمريكي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" بالعراق

كما سيعد سفر أي مواطن إلى منطقة بالخارج أعلنتها الحكومة منطقة محظورة جريمة أيضا.

وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه لتحمل الاستراليين إجراءات أمنية أكثر من المعتاد والمزيد من الإزعاج، لبعض الوقت.

وخصصت الحكومة 630 مليون دولار استرالي إضافية لتعزيز الإجراءات الأمنية وتوفير الحماية للأماكن العامة في جميع أنحاء البلاد، من بينها مقر البرلمان.

وكان أبوت قد أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في البرلمان، الجمعة الماضية، مشيرا إلى أن أجهزة الاستخبارات كشفت مؤامرة لمهاجمة مبنى البرلمان وسياسيين، تنفيذا لأوامرالمتشددين في الخارج.

وكانت كانبرا قد تعهدت بتقديم 600 جندي وطائرات للمشاركة في التحالف الأمريكي الذي يهدف لتدمير تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق.

واتخذت الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى إجراءات قانونية لمنع سفر مواطنيها للقتال في الشرق الأوسط، لكن القانون الاسترالي المقترح يبدو أنه سيذهب أبعد من أي قانون آخر فيما يتعلق بحظر السفر لمناطق بأكملها.

ومن المتوقع أن يستغل الرئيس الأمريكي باراك أوباما خطابه في الأمم المتحدة، الأربعاء، لدعوة المزيد من دول العالم للانضمام إلى تحالف يضم أكثر من 40 دولة لمحاربة "الدولة الإسلامية."

المزيد حول هذه القصة