كاليفورنيا تطبق قانونا للحد من الاعتداءات الجنسية في الجامعة

مصدر الصورة

أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تطلب من الطلبة في الجامعات التي تمولها الولايات وجود قبول واضح وصريح قبل القيام بأي نشاط جنسي عبر قانون جديد يهدف إلى الحد من حالات الاعتداء الجنسي في الجامعات.

ووقع جيري براون حاكم الولاية قانون "نعم تعني نعم"، الذي يقول انصاره إنه سيغير مفهوم الاغتصاب.

وينص القانون الجديد على ان الموافقة الطوعية، وليس عدم المقاومة، تعني القبول.

وفي يناير/كانون الثاني بدأ الرئيس الامريكي براك أوباما للتصدي للاعتداء الجنسي، خاصة في الحرم الجامعي.

وقانون "نعم تعني نعم" هو أول قانون في ولاية امريكية يجعل لغة الموافقة بالايجاب مبدأ رئيسيا في سياسات الجامعات للحد من الاعتداءات الجنسية.

ويعرف القانون القبول بأنه "موافقة ايجابية وواعية وطوعية بالمشاركة في نشاط جنسي".

ولكن المشرعون يقولون إن القبول قد يعرب عنه دون كلام اذا كانت الموافقة صريحة.

ويهدف القانون الى تحسين كيفية تعامل الجامعة مع اتهامات الاعتداء الجنسي وتحدي فكرة أن ضحايا الجرائم الجنسية يجب ان يقاوموا الهجوم حتى تكون شكواهم صحيحة.

ويقول القانون الجديد أيضا أن الصمت وعدم المقاومة لا يعني الموافقة. ووفقا للقانون، فإن شخصا مخمورا او مخدرا أو غير واع أو نائما لا يمكن ان يعطي موافقة.

وقالت صوفي كاراساك وهي ناشطة من جامعة كاليفورنيا في بركلي لصحيفة سان خوسيه ميركوري إنها تعتقد أن القانون سيغير المفهوم الثقافي للاغتصاب.

وقالت "هناك الفكرة الشائعة إنه اذا لم يتسم الامر بالعنف الشديد، فهو ليس اغتصابا".

ولكن منقدي القانون يرون أنه يوسع تعريف الاعتداء الجنسي بصورة خطيرة.

وادان التحالف الوطني للرجال القانون واصفا اياه بأنه "معاد للرجل"، وقال إنه "يسمح بالاتهامات الكاذبة ولا يسمح للمتهم بالاجراءات القانونية وسيكلف الولاية مئات الملايين من الدولارات في التقاضي ويمهد لتدمير حياة اشخاص ابرياء".

وذكرت وزارة التعليم اسماء العشرات من الجامعات التي يجري التحقيق معها لاساءة التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي.

وتقدر الولايات المتحدة مأن واحدة من بين كل خمس نساء تتعرض للاعتداء الجنسي في الجامعة.