محكمة ماليزية تسقط قانونا يحظر ارتداء الرجال لملابس النساء

ربحت ثلاث متحولات جنسيا في ماليزيا طعنا تقدمن به ضد قانون يحظر على المسلمين من الرجال ارتداء ملابس النساء.

وقال محمد يونس القاضي بمحكمة النقض إن القانون الذي وصفه بأنه "مهين وقمعي وغير انساني" مناهض لأصحاب القضايا الجنسانية.

ومازالت قضايا المثليين والمتحولين جنسيا من الأمور المحظورة في ماليزيا.

ووصف استون بايفا محامي المتقدمات بالطعن صدور هذا الحكم في تلك الدولة المتحفظة بالحدث "الهام".

وأضاف متحدثا لوكالة الانباء الفرنسية "سيتكرر هذا الحكم فقرارات هذه المحكمة ملزمة لكافة المحاكم العليا في البلاد".

ويتم الفصل في قضايا المسلمين في ماليزيا بقوانين تستند إلى الشريعة الاسلامية في نظام البلاد القانوني الذي يجمع بين الشريعة والقوانين المدنية.

ويعد ارتداء الرجال لملابس النساء أمرا غير قانوني تصل عقوبته إلى السجن لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات كما يحظر أيضا ارتداء النساء لملابس الرجال.

وولد المتقدمات بالطعن ذكورا ثم تحولن لنساء. وألقي القبض عليهن منذ أربع سنوات.

وكانت محكمة ذات درجة أدنى قضت عام 2012 بضرورة الزام كل من ولد ذكرا بارتداء ملابس الرجال.

لكن محكمة النقض قالت إن الحكم "يحرم مقدمي الطعن من حقهم في العيش بكرامة".

وقال أحد قضاة المحكمة إن القانون من شأنه أن ينفي حق الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الهوية الجنسية من السير بحرية في الأماكن العامة.

ويقول نشطاء إن القانون تسبب في سجن العديد من الأشخاص الذين يتعرضون أيضا لانتهاكات في السجون.

وكانت هيومان رايتس واتش قالت إن المتحولين جنسيا يتعرضون لانتهاكات جسدية وجنسية من قبل السلطات الدينية والشرطة في ماليزيا.