مجلس الشيوخ يرفض تقليص صلاحيات وكالة الأمن القومي لتسجيل مكالمات الأمريكيين

مصدر الصورة AP
Image caption مشروع القانون، الذي قدمته إدارة أوباما، يلزم وكالة الأمن القومي بتحديد الأشخاص المراد الاطلاع على مكالماتهم.

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يهدف لإنهاء تسجيل هيئة الأمني القومي لمكالمات الأمريكيين الهاتفية.

وعارض أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري مشروع القانون، قائلين إنه يعود بالنفع على أعداء الولايات المتحدة ومن بينهم مسلحو تنظيم "الدولة الإسلامية."

ويتعلق مشروع القانون بمخاوف ثارت العام الماضي بشأن الخصوصية عقب كشف الموظف السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن عمليات مراقبة للاستخبارات الأمريكية تشمل تسجيل ملايين المكالمات الهاتفية التي أجراها أمريكيون.

وتحدث سنودن أيضا عن تجسس الوكالة على عدد من رؤساء الدول الأخرى.

وأثارت هذه التسريبات جدلا في الولايات المتحدة حول حدود صلاحيات ودور وكالة الأمن القومي، وإلى أي مدى تتمتع بالسلطة القانونية لإجراء مثل هذه المراقبة.

ويلزم المشروع، الذي حمل عنوان "قانون الحريات الأمريكي" واقترحه البيت الأبيض، الوكالة بأن تطلب من شركات الاتصالات سجلات أشخاص محددين حال النظر في قضية تتعلق بالإرهاب بدلا من تجميع سجلات المكالمات دون تمييز.

ودعمت شركات بارزة - من بينها "آبل" و"فيسوبك" و"غوغل" و"تويتر" و"ياهو" - مشروع القانون بعد صعوبات واجهتها أنشطتها بسبب مخاوف حكومات الدول الأخرى من أن تتيح هذه الشركات بياناتها للاستخبارات الأمريكية.

لكن، لم يحصل مشروع القانون على تأييد 60 عضوا اللازمة للمضي قدما في مناقشته.

وصوّت 58 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون، ورفضه 42 عضوا.

ولا يتوقع أن يطرح مشروع القانون من جديد في وقت قريب بعد تقدم الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وهو ما منح الحزب غالبية في مجلس الشيوخ وعزز غالبيته في مجلس النواب.

المزيد حول هذه القصة