إيقاف أربعة مدعين عامين حققوا في "مزاعم فساد" طالت أردوغان في تركيا

مصدر الصورة AP
Image caption كان المدعين فتحوا تحقيقا في تسجيلات قال إردغان إنها مزيفة

قرر المجلس الأعلى للقضاة في تركيا إيقاف أربعة مدعين عامين عن العمل بخصوص مسؤوليتهم عن حملة الاعتقالات والتحقيقات، التي شهدتها تركيا العام الماضي بشأن مزاعم فساد.

ونقلت وكالة الأناضول التركية أن المجلس أوقف النواب العامين "زكريا أوز"، و"جلال قره"، و"معمر آق قاش"، و"محمد يوزكج"، عن مزاولة عملهم، إلى حين صدور نتائج التحقيق.

وكانت أعلى جهة قضائية تركية فتحت في يوليو/تموز الماضي تحقيقا بحق النواب الأربعة الذين اتهمتهم باحتجاز أشخاص دون أدلة وكتابة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي بما لا يتناسب مع حساسية وظائفهم، بحسب الوكالة التركية.

وكان المدعين فتحوا تحقيقا في تسجيلات قال أردغان إنها مزيفة.

وكانت الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان في ذلك الوقت، الذي تم انتخابه رئيسًا للبلاد في أغسطس/آب الماضي، تعرضت لفضيحة فساد وتزوير واسعة النطاق استهدفت رئيس الوزراء نفسه وعائلته وحاشيته السياسية.

وأدت التحقيقات إلى استقالة ثلاثة وزراء بارزين في الحكومة التركية ما أسفر عن حملة تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء والنيابة العامه.

ونقل المئات في قطاعي القضاء والشرطة من مناصبهم وسرح آخرون منذ ديسمبر/كانون الأول، بعد اعتقال أبناء ثلاثة من الوزراء للاشتباه في ضلوعهم في قضية رشوة.

واعتبر النظام التركي حينها أن هذه التحقيقات تعد بمثابة "مؤامرة" تُحاك من قبل المعارضة بقيادة المعارض المنفي فتح الله غولن للإطاحة به.

في سياق متصل، اعتقلت الشرطة صحفية بسبب تغريدة كتبتها على صفحتها الشخصية على موقع تويتر بشأن التحقيقات في مزاعم الفساد تقول فيها "لا تنسوا اسم المدعي العام الذي رفض استكمال التحقيقات في قضية 17 ديسمبر/ كانون الأول".

ولم تعد هذه التغريدة، التي نشر معارضون صورة مأخوذة من صفحتها الشخصية، متاحة الآن.

وتقول وكالة رويترز للأنباء إنه منذ الانتخابات الأخيرة التي أجريت في المجلس الأعلى للقضاة أصبح معظم الاعضاء من مؤيدي الحكومة بعد أن كان يتهم بالولاء للمعارضة التركية فيما سبق.

المزيد حول هذه القصة