أمريكا تترقب حكم المحكمة العليا بشأن تقنين زواج المثليين جنسيا

مصدر الصورة Getty
Image caption بحكم المحكمة العليا المنتظر خلال أشهر، يكون زواج المثليين قانونيا في كل الولايات الأمريكية

من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكمها هذا العام فيما يتعلق بإمكانية السماح للمثليين بالزواج في جميع الولايات الأمريكية.

وقال قضاة المحكمة إنهم سوف ينظرون في الوقت ذاته قضية أخرى تتعلق بالحظر المفروض على زواج المثليين في أربع ولايات.

ولكن حكم المحكمة العليا سوف يترتب عليه رفع الحظر عن زواج المثليين في جميع أنحاء البلاد.

وكانت المحكمة قد ألغت قانونا يحظر اعتراف الدولة بزواج المثليين في الولايات التي يُسمح فيها بتلك النوعية من العلاقات بين أبناء الجنس الواحد.

وتلى ذلك حكم الإلغاء سلسلة من القرارات صدرت من محاكم الاستئناف الفيدرالية الإقليمية ترتب عليها تحول زواج المثليين إلى ممارسة شرعية معترف بها قانونا في عدة ولايات أمريكية.

وتعترف 36 ولاية امريكية ومنطقة كولومبيا (العاصمة واشنطن) بزواج أبناء الجنس الواحد وتصدر تلك الولايات تراخيص لهذا النوع من الزواج.

مع ذلك، لا زال زواج المثليين غير قانوني في 14 ولاية أخرى.

في كل الولايات

كما أكد قضاة المحكمة العليا أنهم سوف ينظرون في دعوات رفعها مثليون ومثليات لإضفاء الصفة القانونية على زواجهم في ولايات كنتاكي، وميتشيغان، وأوهايو، وتينيسي.

يُذكر أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أبطلت محكمة استئناف أمريكية الحكم بحظر زواج المثليين في أربع ولايات، وهي سابقة في الولايات المتحدة منذ الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية في قضية زواج المثليين.

مصدر الصورة Getty
Image caption هناك جهات عدة ومستقلون في الولايات المتحدة يطالبون بمشروعية زواج المثليين

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا كانت قد رفضت التدخل في القضايا لتي وصلت إلى مرحلة الاستئناف، ما سوغ للزيجات من هذا النوع أن تستمر.

وعلى مدار ساعتين ونصف من المداولات، أكد قضاة المحكمة العليا أنهم سوف يأخذون بعين الاعتبار حسم مسألتين تتعلقان بالقضية هما . الأولى هي ما إذا كان الدستور الأمريكي يتطلب إصدار الولايات رخصة زواج للمثليين والمثليات. والقضية الثانية فهي ما إذا كان يجب على الولايات الاعتراف بالزيجات التي تمت في ولايات أخرى.

ومن المقرر أن تُنظر القضية في إبريل/نيسان المقبل بينما يتوقع أن يصدر القرار النهائي للمحكمة العليا في يونيو/حزيران المقبل.

المزيد حول هذه القصة