توجيه تهم الى رئيسة الحكومة السابقة في تايلاند

مصدر الصورة BBC World Service
Image caption مازالت ينغلاك تتمتع بشعبية كبيرة في الاوساط القروية والفقيرة

صوت نواب البرلمان التايلاندي لمصلحة اجراء يتضمن توجيه تهم الى رئيسة الحكومة السابقة ينغلاك شيناوات ومنعها من ممارسة النشاط السياسي لمدة خمس سنوات.

ويتعلق الموضوع بتورطها في خطة مثيرة للجدل لدعم اسعار الرز.

وكان المدعي العام التايلاندي قد اعلن في وقت سابق من يوم الجمعة ان ينغلاك ستواجه ايضا تهما جنائية حول الدور الذي اضطلعت به في الخطة المذكورة.

وكان القضاء التايلاندي قد ازاح ينغلاك من الحكم في مايو / ايار 2004، قام الجيش بعد ذلك بايام باطاحة حكومتها في انقلاب عسكري.

وفي يوم الجمعة، صوت 190 من النواب الـ 219 الذين حضروا جلسة المجلس التشريعي الوطني (الذي عينه الجيش) لمصلحة قرار توجيه تهم الى ينغلاك. وصوت 18 نائبا ضد القرار فيما تغيب نائب واحد عن جلسة التصويت.

ويقول مراسل بي بي سي في بانكوك جوناثان هيد إن قرار توجيه تهم الى ينغلاك يبعث برسالة قوية مفادها ان لا تهاون معها وان اسرتها ستطرد من الحياة السياسية في تايلاند.

ولكن ينغلاك وشقيقها، الثري ورئيس الوزراء الاسبق ثاكسين شيناوات، ما زالا يتمتعان بشعبية كبيرة في الاوساط الريفية الفقيرة في تايلاند ولكنهما مكروهان من قبل نخب المدن التي تتهمهما بالفساد وسوء استغلال السلطة.

ولكن حزبهما ما زال اكثر الاحزاب السياسية التايلاندية شعبية، وكان قد فاز - تحت اسماء مختلفة - بكل الانتخابات التي جرت في البلاد منذ عام 2001.

وتتمحور التهم الموجهة الى ينغلاك حول برنامج نفذته حكومتها كانت تشتري بموجبه الرز من المزارعين التايلانديين بسعر يفوق بكثير اسعاره في الاسواق العالمية.

وادى ذلك الى تكدس كميات كبيرة من الرز مما اثر سلبا على الصادرات الى الخارج.

ويتهم المحققون الذين ينظرون في قضايا لفساد ينغلاك وحزبها باستغلال هذا البرنامج لشراء اصوات المزارعين خصوصا في المناطق الشمالية التي تدين لهم بالولاء، وبالسماح لشركاء الحكومة بالاستفادة ماليا.

من جانبها، تقول ينغلاك إنها لم تكن مسؤولة عن ادارة البرنامج، ودافعت عنه بوصفه محاولة لمساعدة القرويين الفقراء. واضافت ان توجيه التهم اليها باطل لأنها لم تتول منصبا حكوميا منذ أشهر عدة.

ويقول مؤيدو ينغلاك إن التهم الموجهة اليها ليست الا محاولة لاقصائها من الحياة السياسية.

وتواجه ينغلاك حكما بالسجن لعشرة اعوام في حال ادانتها بالاهمال في اداء واجباتها، وهي التهمة التي وجهها اليها المدعي العام صباح الجمعة.

المزيد حول هذه القصة